قلم الناس
حددت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جلسة بتاريخ 17 مارس الجاري، للنظر في طلب الطعن في أحقية محمد جودار لمنصب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري،وهو الملف الذي من شأنه أن يعيد قلب الموازين الحزبية مع اقتراب موعد انتخابات 2026.
بحيث أكدت بعض المصادر أن من شأن النظر في ملف الطعن في أهلية محمد جودار ليكون أمينا عاما على رأس الاتحاد الدستوري، أن يوقف النزيف داخل الحزب الذي يستعد عدد كبير من برلمانييه وقيادييه للرحيل نحو حزب الحركة الشعبية،من بينها القيادي محمد الزموري، أحد أبرز الوجوه الانتخابية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنعش العقاري،والذي هدد بمغادرة الحزب نحو حركة أوزين الشعبية، إلى جانب 4 برلمانيين من إقليم الشمال.
إرسال تعليق