كما سبق أن أشارت إليه جريدة “العمق” في مقال سابق، أعلن مكتب مجلس النواب بشكل رسمي، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية. جاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، حيث شكل موضوع تدبير عمل المجلس وتنظيم أشغاله تشريعا ورقابة وتواصلا مع الرأي العام أحد أبرز الموضوعات التي تناولها بالدرس والمناقشة. وقرر مكتب المجلس، بخصوص جداول الجلسات الرقابية وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية. وبحسب بلاغ صادر عن مكتب المجلس، فقد تم تحديد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020، لافتا إلى أنه وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. رغم كورونا.. مجلس النواب يتجه لافتتاح الدورة الربيعية مع احتياطات اقرأ أيضا كما أكد مكتب المجلس، بحسب البلاغ ذاته، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك. وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، أشار البلاغ ذاته، إلى أن المكتب اطلع وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية. وقال البلاغ ذاته، إن مكتب المجلس اطلع على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية التي صادقت عليه بالإجماع بحضور وزير الداخلية، وقد شكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني. وأكد مكتب المجلس استعداده التام للقيام بكافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في المجهود الوطني.
