رسالة من رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني الموجهة للوزير المكلف بقطاع الإتصال

وجهت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني رسالة خاصة للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال وضعية المقاولات الإعلامية الإلكترونية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أكدت الكونفدرالية باعتبارها الممثل الشرعي والهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة الإلكترونية المغربية، التي تنضوي تحت لوائها مقاولات صحفية لجرائد ومواقع إعلامية رقمية، تتمتع بالوضعية القانونية المتلائمة مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، أن الصحافة الإلكترونية باتت الوسيلة الأكثر فعالية، والمؤثرة في المشهد الإعلامي ببلادنا.

و اضافت الكونفدرالية أنه و بالنظر لما تتمتع به الصحافة الإلكترونية من احتكار للمعلومة وهيمنة السبق في الحصول على الخبر، والسرعة الفائقة في التوزيع و النشر، فإنها كانت دائما حاضرة في مواكبة القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها الوحدة الترابية، والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس أو النيل من سيادة المملكة المغربية. ولأدل على ذلك، التصدي المنيع والرد السريع على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنصات الذباب الإلكتروني لإحدى الدول العربية. التي حاولت الطعن في مجهودات المملكة المغربية، ملكا وشعبا، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

و أبرزت الممثل الوحيد بالمغرب للصحافة الإلكترونية أنه يحرص من موقع مسؤوليته الوطنية والإعلامية، أثناء مواكبته لحالة الطوارئ الصحية، على الاصطفاف في الجبهة الأمامية إلى جانب السلطات الأمنية والعاملين بقطاع الصحة، لمواجهة هذه الجائحة الصحية، التي ألمت ببلادنا على غرار باقي دول العالم. وذلك عن طريق نشر الأخبار الصحيحة والموثوق بها ذات المصادر الرسمية والحكومية، وبث الوصلات التوعوية والتحسيسية للوقاية من البوباء. والتصدي للإشاعات والمعلومات الكاذبة، وتفنيد المحتويات الرقمية الزائفة، من صور وفيديوهات مفبركة.

و اشارت الكونفدرالية انها قد قامت بتكوين وتدريب عن بعد، لمنخرطيها في مجال كيفية تعامل الصحافيين مع الأحداث، ونقل الوقائع والمواد الخبرية وسط محيط جائحة كورونا المستجد، فيروس كوفيد 19. وذلك تحت إشراف إحدى المعاهد الأجنبية، التي تربطها شراكة مع الكونفدرالية.

وطلبت الكونفيدرالية من السيد الوزير الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمقاولات الصحفية الإلكترونية، ووضعية الصحافيين العاملين لديها، أمام الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الإعلامية الشابة، والتي ازدادت سوءا وتأزما مع تداعيات هذا الوباء كورونا.

و تساءلت الكونفدرالية ما إذا كانت بعض المقاولات الصحفية الأخرى، تشتكي أوضاعها الاجتماعية، وهي التي تتلقى دعما عموميا سنويا عن أجور العاملين لديها وعن تكلفة إنتاجها، فما بالكم بوضعية مقاولات ناشئة مقصية ومحرومة من الدعم العمومي، وصحافييها شباب يعيشون أزمة مادية خانقة، لاسيما في ظل هذه الأزمة الصحية؟. أليس ذلك يعني الدمار والانهيار التام لهذه المقاولات الإعلامية الصغرى؟ وبأي وجه حق تتمتع شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولات صغرى ناشئة يتم إقصاءها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي؟

و تأتي مراسلة الكونفدرالية للسيد الوزير عن حقوق المقاولات الصغرى للصحافة الإلكترونية، من الاستفادة من دعم صندوق الدولة المخصص لجائحة كورونا، للفت انتباه السيد الوزير باعتباره مسؤول عن قطاع الاتصال، إلى ما قد تؤول إليه أوضاع أسر العاملين والقيمين عن هذه المنشآت الإعلامية، من تأزم اجتماعي لا تحمد عقباه.

تضيف الكونفيدرالية، في رسالتها، أنه و في إطار انعدام شروط التكافؤ والمساواة بين مقاولات الصحافة الكلاسيكية، التي استفادت من الدعم العمومي لسنوات عديدة، حتى تمكنت من الاستجابة لشروط الدعم المفصلة على مقاسها، وبين مقاولات صحفية إلكترونية ناشئة، وليدة تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي مازالت في طريق البحث عن نموذجها الاقتصادي، دعت الكونفيدرالية السيد الوزير الى إيجاد سبل بديلة وحلول كفيلة، لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. إن عن طريق دفتر التحملات، أو من خلال الدعم بالتدرج، أو عبر توزيع الدعم العمومي الجهوي، في إطار نظام الجهة، تحت إشراف المديريات الجهوية التابعة للوزارة

Ad image