قلم الناس : هيئة التحرير
القطاع يساهم بقوة متنامية في تشغيل اليد العاملة والمساهمة في تقليص معدلات البطالة ، وقد أصبح لزاما على السلطات المختصة تقنين أعمال الحراسة بالمزيد من التشريعات و السهر على تطبيق القوانين المنظمة.
إن قطاع شركات الحراسة والأمن الخاص ببلادنا ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارات الوصية بدءا من إصدار قانون 06/27 المنظم للمهنة الى إخراج مرسوم الصفقات بتاريخ 31 يناير 2019 من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، ولكن للأسف كل ماجاء في المرسوم يضرب عرض الحائط و يبقى حبرا على ورق.
فلابد أن نقف عند نجاحات وإخفاقات هذه الاجتهادات في تنظيم مهنة الحراسة والامن الخاص التي شهدت تطورا كبيراَ خلال العشرية الأخيرة، بحيث إنتقل عدد الشركات العاملة في المجال من 120 شركة سنة 2006 إلى أزيد من 5000 شركة اليوم، وهو رقم يفرض طرح عدد من الأسئلة لضريبة هذا التفريخ ومدى إحترام الشركات التي تم إنشائها لفصول القانون المنظم وحقيقة ما يؤكده المهنيون من أن القطاع إزداد عشوائية وطغت عليه مظاهر الفوضى بسبب قصور فصول القانون عن ضمان تنظيم محكم للقطاع، وبهدف توسيع دائرة النقاش العمومي اليوم حول الحوار الاجتماعي المأمول مع مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي، ولتسليط الضوء على مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها شركات الحراسة والامن الخاص ،يطيب لنا ان نستضيف في ركن حوار على نار هادئة الشاب حاتم بن عبد الكريم ،الفاعل الاقتصادي والرياضي وصاحب خبرة دولية ووطنية في تسيير وتدبير شركات للأمن الخاص .
ـ هل لكم أن تعطونا تعريفا واضحا لشركات الحراسة الخاصة؟
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة “قلم الناس ” على اتاحة هذه الفرصة من خلال هذه الاطلالة الاعلامية ،لتوضيح وتفسير عدد من القضايا التي تهم قطاع شركات الحراسة والأمن الخاص بالمغرب ،وكتعريف لشركات الحراسة الخاصة يمكن القول أنها شركات تروم تقديم خدمات، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة. ويشمل هذا التعريف فقط الاعمال التي يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك .
ـ نظرا لحساسية هذا القطاع ،هل هناك شروط معينة لإنشاء مثل هذه المقاولات؟
بالفعل هذا قطاع يدخل في المنظومة الامنية لبلادنا ،الامر الذي استوجب إلزام الشركات المزاولة لنشاط الحراسة الخاصة أثناء صدور القانون رقم27.06 بضرورة التصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها، كما أعطاها المشرع مهلة ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعها والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون.
وتجدر الاشارة كذلك كون القانون 27.06 كما أعطى الحق بممارسة هذه الأعمال من طرف أشخاص معنويين وتبعا لحصولهم على الإذن بالمزاولة المسلم من طرف وزارة الداخلية ممثلة في العمالات، فإن القانون كذلك وحسب منطوق المادة الثانية أعطى إمكانية القيام بأعمال الحراسة بالنسبة للأشخاص الذاتيين وبشروط أجملتها المادة الثانية من الباب الثاني فيما يلي:
- أن يكون بالغا سن الرشد ؛
- أن تكون له جنسية مغربية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة؛
لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة ؛
- أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
- أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.
ـ هل فعلا نحن في حاجة ملحة لشركات للحراسة والامن الخاص؟
بالفعل إن هذا القطاع ظهرت الحاجة الملحة إليه في بلادنا مند ثمانينيات القرن الماضي ،أهمها ظهور الحاجة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الأمنية العمومية، وأيضا إرتفاع الطلب على الخدمات الأمنية الخاصة من قبل المقاولات ،كما ان توقف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن توظيف الاعوان المرتين في السلالم الدنيا والافصاح عن رغبتها آنذاك في حذف السلالم الدنيا إلى حدود الدرجة الخامسة ، والمعلوم أن فئة من هؤلاء الموظفين كانت تقوم بمهام الحراسة داخل الادارات العمومية وتوقف توظيفهم إضافة إلى استيفاء المزاولين منهم سن التقاعد فتح الباب أمام شركات الحراسة الخاصة للاضطلاع بهذا الدور.
كذلك من بين الأسباب التي قد تكون ساهمت في تكاثر هذه الشركات، ما عرفه المغرب والعالم من أحداث ارهابية ، فكان من الطبيعي أن تسارع جميع الشركات والفنادق ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى حماية مقراتها وتقنين الدخول والخروج منها، عبر التعاقد مع شركات الحراسة الخاصة للقيام بهذا الدور، الشيء الذي ساهم في تشجيع المقاولين للاستثمار في هذا المجال نظرا للطلب المتزايد عليه.، كما أن هذا القطاع يؤدي الضرائب ويساهم في التنمية الاقتصادية وخلق الالاف من مناصب الشغل.
ـ كلمة أخيرة
يجب أن نعترف أن مجال شركات الحراسة والأمن الخاص ببلادنا ، أصبح يساهم بقوة متنامية في تشغيل اليد العاملة والمساهمة في تقليص معدلات البطالة خصوصا ما تعلق منها بالشباب، وقد أصبح لزاما على السلطات المختصة وعلى الدولة بصفة عامة تقنين أعمال الحراسة بالمزيد من التشريعات والأهم من ذلك، السهر على تطبيق القوانين المنظمة الجاري بها العمل حاليا، خصوصا المتعلقة بحفظ وصون حقوق المستخدمين الذين يشكلون الحلقة الأضعف، فمثلا كيف تسمح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، بتمرير صفقات عمومية عملا فقط بمبدأ العرض الأقل تكلفة وهي عروض تقترحها شركات قصد الحصول على الصفقات ضاربة بذلك عرض الحائط مبدا التنافس الشريف الذي ينص عليه دستور 2011.
