للأسف الشديد لازال 140 نصا قانونيا رهين رفوف المجلس، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، و4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، ومقتـرح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، علاوة على مقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، ومقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومقترح قانون حول الإشهارالكاذب، ومقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي. كما يوجد على رفوف المجلس، مشروع قانون رقم 88.12 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، ومقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، ومقتـرح قانون بشأن الساعة القانونية. ومازالت قوانين أخرى حبيسة دهاليز البرلمان، ومنها مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيـئي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، ومقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للخطارات، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، ومقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.
