قلم الناس ـ متابعة
أعطى الملك محمد السادس موافقته لتمديد المهلة المخصصة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لستة أشهر إضافية من أجل الأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كوفيد 19 ضمن أشغالها.
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، كانت قد أعلنت تعليق جميع لقاءاتها مع المواطنين ، مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بسبب تفشي فيروس كورونا.
الملك كان قد استقبل شكيب بنموسى رئيس اللجنة يوم 19 نونبر ، و كلفه بإعداد نموذج تنموي جديد في أفق الصيف المقبل ، من خلال بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
غير أن الأزمة الحالية التي تمر منها المملكة و باقي دول العالم ، أوقف عمل لجنة بنموسى اضطرارياً ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تقديم النموذج التنموي الجديد في الوقت المناسب لعاهل البلاد.
فاطمة الوردي، الحاصلة على دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط ، قالت أن أزمة فيروس كورونا ، ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تعد فرصة للتأمل من طرف جل الفاعلين لإعادة ترتيب الأولويات في مجال بناء صرح التنمية.
و اعتبرت أن الأزمة الصحية ستؤثر كثيراً في بلورة النموذج التنموي الجديد، علما أن اللجنة طافت ربوع الوطن وفتحت النقاش مع وجوه سياسية وجمعوية ونقابية ومقاولاتية، ناهيك عن نزول أعضائها إلى المداشر والقرى ومجالسة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بغية تشخيص الوضع تشخيصا دقيقا وجمع المعطيات التي من شأنها أن تساهم في بناء تصور لنموذج تنموي جديد لما قبل كورونا.
لكن الأمر اليوم بات يختلف عن سابقه، بفعل المتغيرات التي أحدثتها هذه الجائحة العالمية التي فرضت على الدول تغيير سياساتها في كثير من القطاعات وإعادة ترتيب أوراقها وفق الأولويات حسب ذات الخبيرة.
و شددت على أن هذه الأزمة جاءت لتضع يدها على مكامن الخلل من جديد رغم أنها ستزيد الطينة بلة، لكنها ستلقي دروسا مستفيضة في مجال بناء التنمية، وستخضع نموذجنا التنموي لتمرين جديد بعد ذاك الذي أملاه التاريخ من قبل.
المغرب الآن، حسب الوردي أصبح يعيش وضعا جديدا بأولويات جديدة ذات طابع فجائي، فرضتها الظرفية العالمية في مواجهة هذا الوباء الفتاك وما صاحبه من قيود بلغت إلى حد إقرار حالة الطوارئ الصحية، على الرغم من تداعيات هذا القرار على الوضع الاقتصادي إلا انه كان حكيما ساهم في الحد من تفشي هذا الوباء، إذ أن هذه الجائحة العالمية أدت إلى التفكير من جديد لإعادة النظر في رسم سياسة تنموية جديدة كمطلب ملح، من خلال العمل على تأهيل القطاع الصحي وتأهيل الاقتصاد المحلي والرفع من منسوب التضامن والتماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات الشعب ، لاسيما وأن التدابير الجريئة التي اتخذها المغرب ملكا وحكومة للتصدي لهذه الجائحة تزكي هذا الطرح.
و أكدت أن أزمة كورونا جاءت لتعيد ترتيب الأولويات في سياسة الدولة ، وتكتب بالخط العريض الأوراش التي ينبغي أن تنطلق منها لجنة النموذج التنموي الجديد في أفق صياغة نموذج تنموي جديد تترتب عنه نتائج تستجيب لتطلعات المواطن ، وتكون غايته تقليص الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وخلق فرص الشغل للشباب ،و إصلاح المنظومة التعليمية حتى يتسنى وضع نموذج تنموي واقعي يعكس متطلبات المغاربة ويضع الخطط الإستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد الكفيلة بتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي.
