قلم الناس
خلف التطور المثير الذي عرفه ملف إضراب المحامين حول القانون الجديد للمهنة الذي طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،حالة من التوتر داخل الجهاز التنفيذي حيث عبر وهبي عن امتعاضه من طريقة تدبير الملف،معتبرا بحسب مصدر مقرب منه أنه لم تتم استشارته بشأن قرار تأجيل الإحالة على البرلمان رغم أن المشروع يندرج ضمن الاختصاصات المباشرة لقطاعه.
وتاتي هذه التطورات حسب عدد من الخبراء بسبب حالة الاحتقان التي عرفها هذا الملف ،وقرب الانتخابات التشريعية،واحتمال التأثير المباشر على نتائجها، في ظل عدة استمرار حالة التوتر مع المحامين والعدول والموثقين ..،كما أن المتغيرات الداخلية لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،انعكست بشكل كبير على الملف ،
بالاضافة إلى الأثار التي خلفها بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر عقب لقائها برئيس الحكومة عزيز أخنوش ،والتي ادت الى تفاعلات سياسية داخل مكونات الأغلبية بعدما تقرر تعليق إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان إلى حين استكمال أشغال لجنة مشتركة ستُحدث برئاسة الحكومة،إجراء إداري وسياسي أدى إلى تفجير أزمة داخل مكونات حكومة عزيز أخنوش،خصوصا قيادة حزب الاصالة والمعاصرة ،والتي تعتبر هذا الاجراء تم في غياب استشارة وزير العدل وفي غياب تنسيق مسبق بيت مكونات التحالف الثلاثي .















إرسال تعليق