قلم الناس

نبيل الرماش

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن حجم الدعم العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 5.7 مليار درهم، توزعت بين مساهمة القطاعات الحكومية بحوالي 2.09 مليار درهم، ومساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية بنحو 3.39 مليار درهم، إضافة إلى حوالي 123 مليون درهم مخصصة للدعم العيني وتقوية القدرات.

كما أفاد بأن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 12,830 اتفاقية، استحوذت المؤسسات والمقاولات العمومية على الحصة الأكبر منها بـ11,935 اتفاقية، مقابل 895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين مختلف الفاعلين العموميين والجمعيات.

وبخصوص التحديات المطروحة، أبرز الوزير أن تمويل العمل الجمعوي يظل من أبرز الرهانات، ما يستدعي تطوير نماذج تمويلية أكثر تنوعاً واستدامة. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن استراتيجية “نسيج 2022-2026” تولي أهمية خاصة لإصلاح منظومة الدعم، من خلال تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، وربط التمويل بمنطق النتائج والأثر.