قلم الناس : متابعة
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ” جشع أرباب التعليم الخصوصي”؛ بعدما أثار الدخول المدرسي الجديد جدلا حادا بسبب فرض بيع الكتب المدرسية داخل أروقة المؤسسات الخصوصية، وغضب أصحاب المكتبات الذين اعتبروا هذه الممارسات “غير القانونية” تهديدا لأعمالهم.
وأوردت التامني في نص سؤالها إنه “لا شك أن الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة” .
وأضافت التامني أنه وفي كل سنة “تخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
وسجلت البرلمانية ذاتها أن “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي “.
وأمام هذا الوضع، استفسرت التامني، الوزير شكيب بنموسى، عن التدابير التي يعتزمون القيام بها من أجل “حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية”، وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل “فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة ، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات”.
في سياق هذه الأحداث، استنكرت “رابطة الكتبيين بالمغرب”، ضمن بيان، فرض بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، لافتة إلى أن الأمر يشكل “تحدّيا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.
وشددت الرابطة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات التي وصفوها بـ”المشينة والمخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية”، مطالبة الجهات الوصية على القطاع بـ”التدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”. على حد تعبيرهم.
