نزل خبر اعتقال محمد عدال عضو مجلس المستشارين ورئيس جماعة مريرت سابقا،كالصاعقة على حزب الاتحاد الدستور،وبعض رؤساء الجماعات المحلية المتورطين في ملفات الفساد المالي ،بسبب توقيته والظروف المحيطة به،خصوصا وأن هناك من ربطه بالزلزال المرتقب في صفوف الحكومة وبعض البرلمانين ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الكبر بالوطن .
هذا وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أمر
بإيداع المستشار البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، وذلك في إطار البحث التمهيدي المباشَر معه، بعدما جرى اعتقاله أول أمس الإثنين بمدينة خنيفرة واقتياده من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة الدار البيضاء.
اعتقال القيادي في حزب ساجد، حسب مصادر مطلعة، يأتي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بعد امتناعه المتواصل عن الحضور للاستماع إليه في إطار تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جرائم فساد مالي و إداري مفترض ببلدية مريرت.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت قبل حوالي خمسة أشهر بتجريد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة.
