قررت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، تعليق كل المشاريع المشبوهة التي خصصت لها الملايير، في العديد من المدن، والتي كان يتولى إنجازها مكتب دراسات ومقاولة، يوجد صاحبها في السجن.
واستحوذت الشركة نفسها على العديد من المشاريع في مختلف المدن، خصوصا الكبرى، قبل أن يسقط “مول الشركة” وصاحب مكتب دراسات في شباك ملف شائك، قاد العديد من المسؤولين إلى الاعتقال، قبل زمن كورونا بقليل، وهو الملف الذي ستكون له تداعيات خطيرة على العديد من كبار المنتخبين، ضمنهم برلمانيون.
وكشفت تحقيقات قادها رؤساء الشؤون العامة في بعض الأقاليم والعمالات، أن رؤساء جماعات، ولكي يمرروا الصفقات، يشترطون على صاحب المقاولة الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، الحصول على نسبة من الأرباح، من خلال “تفاهم سري” يتم بين الأطراف المعنية، تقول “الصباح”.
ولم تتردد المديرية العامة للجماعات المحلية في إلغاء صفقات حامت حولها شبهات فساد، تتعلق بتأهيل مراكز حضرية، بعدما فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات واسعة في الموضوع.
وخلصت التحقيقات التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية، الخاضعون لنفوذ زينب العدوي، الوالي المفتش العام، إلى أن بعض الصفقات الخاصة بتأهيل المراكز الحضرية والطرق القروية، تم تمريرها إلى شركات بطرق غير قانونية، وفيها الكثير من “التحايل القانوني”، خلال عملية فتح الأظرفة، بهدف إقصاء شركات منافسة.
ووجهت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، استفسارات إلى بعض رؤساء الجماعات، للجواب عن خرقهم لمقتضيات الصفقات، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، وإعادة فتح الأظرفة من جديد، وهو ما عجل بتوقيف وتعليق مشاريع في العديد من الجماعات، كلفت الملايير من المال العام، خصوصا الاعتمادات المالية المرصودة في سياق التأهيل الحضري، أو عن طريق قروض صندوق التجهيز الجماعي.
