قلم الناس
كشف التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات عن مسألة تخص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، حدد المجلس مبالغ واجب إرجاعها للخزينة تحت طائلة فقدان الحق في الدعم العمومي.
وقد أدى ذلك إلى وقف التمويل عن عدد من الأحزاب، مقابل قيام أخرى بتسوية وضعيتها.
وسجل التقرير أن المبالغ المرجعة من طرف الأحزاب خلال سنوات 2022 و2023 و2024 تراوحت بين نحو 3.300 درهم و12 مليون درهم كأعلى مبلغ أُعيد من طرف حزب واحد.
















إرسال تعليق