قلم الناس: متابعة
فوجئت الفرق البرلمانية بالتبرير الذي قدمه لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لفضيحة تعيينات الوزيعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب أمس.
المالكي الذي سبق أن قدم اعتذارا للبرلمانيين بعد الضجة التي أثارها تعيينه وبمنطق “الهدية” و”الريع” لزميلته في الحزب “بديعة الراضي” بـ”الهاكا”، قرر هذه المرة مواجهة فضيحة تعيينات “هيئة ضبط الكهرباء” بتقديم مرافعة دافع فيها عن هذه التعيينات وشرعيتها، بدعوى أن الامر لا يتعلق بمؤسسة تشريعية، وأن القانون يمنحه الصلاحية ولا يلزمه باستشارة الفرق البرلمانية.
وأضافت “المساء” في عددها الصادر غدا أن المالكي ذهب أبعد من ذلك حين قال إن استشارة الفرق في أمر التعيينات كانت ستخلق توترا يمكن تجنبه.
وقال المالكي في مواجهة الانتقادات شديدة اللهجة التي عبر عنها أعضاء المكتب إن الدستور واضح، وما دام الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية لها استقلالية فإن مسطرة التعيين ليس فيها أي خرق للقانون.
ووفق مصادر اليومية، فقد مرَّ اجتماع المكتب في أجواء متوترة أثيرت فيها سوابق المالكي القديمة في مجال التعيينات التي تمت بمنطق الترضيات الحزبية لأسماء من حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث انتقد عدد من أعضاء المكتب انفراد المالكي بالقرارات وتأخره المتعمد في الإجابة عن الطلبات التي قدمت بشأن عقد اجتماع عاجل للمكتب، كما تمت دعوته إلى الالتزام مجددا بخضوع جميع القرارات لمبدأ التشاور والتوافق.
