هيئة قلم الناس .
اشتكى العديد من الشبان الذين تم انتقاؤهم في مباريات المحاماة من ارتفاع المبلغ المالي المطلوب إيداعه على صعيد كل هيئة داخل حساب ودائع.
و تتراوح هذه المبالغ ما بين 8 و 11 ملايين سنتيم ، وهو ما يجعل كثيرين حاصلين على شهادة الأهلية يعزفون على الإستمرار في المهنة بسبب عدم توفرهم على الموارد المالية اللازمة لذلك.
و تنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة على أنه “يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير”.
و كانت وزارة العدل قد وضعت شروطاً للنجاح ومنها حصول المترشح في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع نقط لا يقل عن 70 ، كما يعتبر راسبا كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 في إحدى مواد الاختبارات، بغض النظر عن مجموع النقط المحصل عليها.
هذا وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل عن لائحة المترشحين الناجحين في الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة – دورة 31 مارس 2019.
و بلغ عدد الناجحين من مختلف المدن المغربية رقماً قياسياً حيث وصل 4547 فيما عدد الراسبين بلغ 119 مترشحاً.
و أجريت آخر الاختبارات وهي الشفوية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أيام 8 و 9 و 10 و 11 يوليوز 2019 ، وهمت عرض يتعلق بمدونة الأسرة أو بالمادة الاجتماعية أو التجارية حسب اختيار المترشح ، و عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية حسب اختيار المترشح ، و عرض يتعلق بالتنظيم القضائي ، و عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها.
و تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019، من مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل بصفته رئيسا، والمفتش العام لوزارة العدل، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير ووجدة وطنجة وتطوان، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المشار إليها أعلاه، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى نقباء هيئات المحامين.
