قلم الناس
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.432، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم سير عمل الشرطة البيئية.
جاء هذا المشروع، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار تعزيز دور الشرطة البيئية وتطوير آليات عملها بما يتماشى مع المستجدات البيئية والقانونية.
ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع المادة 35 من القانون الإطار رقم 99.12، الذي يُعتبر بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، حيث يهدف إلى رفع فعالية تدخل الشرطة البيئية من خلال توسيع مهامها وتطوير أطر عملها.
ويتضمن مشروع المرسوم عدة تغييرات جوهرية، أبرزها توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة، التفتيش، البحث، والتحري حول المخالفات المتعلقة بالقانون رقم 81.12 الخاص بالساحل، بالإضافة إلى تحرير المحاضر القانونية اللازمة في هذا المجال.
كما يشمل المشروع تحديث شروط التعيين في صفوف الشرطة البيئية، لضمان تكوين وتأهيل أفضل للأطر المكلفة بهذه المهام الحيوية.
كما نص المرسوم على إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية، ينبثق منه مخططات جهوية، مما يعزز التنسيق والفعالية على المستوى الوطني والمحلي.
ومن جهة أخرى، أولى المشروع اهتماماً لتوفير زي رسمي خاص بمفتشي الشرطة البيئية، تحدد مواصفاته السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بما يعكس أهمية وضوح الهوية المهنية وتعزيز مكانة هذه الهيئة أمام المواطن.
إرسال تعليق