تلقى الراغبون في الالتحاق بسلك الوظيفة العمومية صدمة قوية بعدما كشفت الأرقام التي تضمنها مشروع قانون مالية 2020 عن تقليص في عدد التوظيفات في القطاعات الحكومية.
مالية السنة المقبلة تضمنت فقط حوالي 23 ألف منصب موزعة على جميع القطاعات، حيث كان نصيب الأسد لوزارة الداخلية بتسعة آلاف منصب.
هذه الأرقام تؤكد بالملموس أن الدولة تحاول دفع شبابها الحاملين للشواهد نحو القطاع الخاص أو التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث نالت هذه الأخيرة 15 ألف منصب لم يتم إدراجها ضمن القانون المالي
