قلم الناس – ذ-يوسف السوحي
كشف أعضاء المكتب التنفيدي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يوم امس بمدينة الحاجب ،في اللقاء التواصلي الثالث ،بحضور مختلف الفروع بجهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة فاس مكناس ،عن معطيات صادمة بخصوص تجدر منظومة الفساد ببلادنا ،وتأثيرها على المواطن اقتصاديا واجتماعيا ،والتي بفضلها وصلت ديون المغرب إلى أكثر من 900مليار دولار،كما أن 270 ألف من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة والتي تمثل أزيد من 34 % من التركيبة السكانية المغربية، منها تغادر المدرسة سنويا، ونسبة البطالة تصل فيها إلى 20%، و%29.3 هي نسبة الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين خلال سنة 2017، وهو معطى كشفت عنه مندوبية التخطيط في تقرير لها نشرته في مارس 2018.
وأفادت في تقرير آخر أن عدد العاطلين سنة 2017 قد ارتفع إلى 49 ألف شخص، بالوسط الحضري، وارتفعت البطالة بنسبة 4,2%، وشملت الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24سنة بنسبة 26,5%، وحاملي الشهادات بنسبة 17,9%.
وأكدت دراسة للمؤسسة نفسها أن 6.27 ملايين من العمال المغاربة، أي حوالي 58.6 في المائة من السكان النشطين، لا يتوفرون على أي شهادة، ورُبُع شباب المغرب لا يجدون عملا.
معطيات أخرى عرضتها وزارة الشباب والرياضة المغربية قبل أشهر حول السياسة المندمجة للشباب، أكدت أن 75% من الشباب المغربي لا يتوفرون على أية تغطية صحية، 20% منهم مهددون بالإصابة باضطرابات نفسية وصحية، وأن 82% من الشباب لا يمارسون أي نشاط ترفيهي أو نشاط رياضي أو ثقافي.
ونبه صندوق النقد الدولي المغرب بشدة إلى استفحال نسبة البطالة في أوساط الشباب، وذلك في تقرير أعقب أشغال مشاورات المادة الرابعة، حيث دعت المؤسسة الدولية المغرب إلى ضرورة اتخاذ تدابير إجرائية مستعجلة لإنعاش سوق الشغل عبر تحفيز الاقتصاد المنتج.ومع استفحال الازمة الاقتصادية وتشعب منظومة الفساد الاداري والمالي الذي تعرفه العديد من المؤسسات الوطنية ،زادت نسبة البطالة في صفوف الشباب خلال سنة 2019 ،وانتشرت الفوارق الاجتماعية بشكل فاضح .
وفي هذا الصدد طلب السيد اسماعيل خنفور رئيس فرع سبع عيون للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان،وعضو مجلسها الوطني ،في بداية اللقاء التواصلي من كل الحاضرين الوقوف لتلاوة الفاتحة على ضحايا فاجعة ملعب تارودنت ،والتي تعد مؤشرا واضحا على حجم الفساد المستشري في الحكومة المغربية وكل مؤسساتها ولا يمكن حصرها في رئيس الجماعة ،ثم رحب بالحضور وذكر بأسباب ودواعي انعقاد هذا اللقاء ،وفي نفس الصدد أكد احمد زهير عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان،”أن فاجعة تارودنت تظهر الظلم المجالي الذي يلحق العديد من المناطق بالمغرب،وأن خروج شباب بكل من الحسيمة وجرادة وزكورة …،
للتنديد بالاقصاء والفساد وتراجع مستوى الحريات ،المهدوي نموذجا ،كلها مظاهر ملموسة للفساد المنتشر في الادارات المغربية ،ويؤشر على واقع حقوقي واجتماعي واقتصادي بئيس ،ينذر بمستقبل مجهول للمغرب والمغاربة ،كما أكد السيد زهير أنه لكل هذه الاسباب فالجمعية تناضل من أجل الحد من الفساد ومحاربة المفسدين ورصد كل الاختلالات الخاصة بالحريات ،ولعل ما يتعرض له المناضل الفذ محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ،من محاكمات غير عادلة في ملفات مفبركة،من اجل قمعه وتوقيف مساره في فضح الفساد في اسفي لاخير دليل على الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب ” .
وفي نفس السياق تدخل الاستاذ مصطفى صغير محامي بهيئة مكناس في هذا اللقاء التواصلي ،وذكّر بكون المغرب قد طوى صفحة مؤلمة من تاريخه ،والان مع دستور 2011 سينطلق نقاش اخر حول مغرب بافق جديد ،افق يضمن الحريات ،الفصول (117،119،120)متسائلا عن سبب وجودنا هنا؟وكيف للجمعيات الحقوقية ان تقف امام الفساد سواء في القضاء،الادارة ،أو السجن ..،مؤكدا على أن الفساد الحقيقي والاكبر هو عندما نجد نص في الدستور ولا نجد له نصوص تطبيقية ،مطالبا الجمعيات العمل والنضال من اجل تنزيل مضمون الدستور ،وفي هذا الصدد أعطى عدة امثلة على ذلك ،من بينها :شروط المحاكمة العادلة ،وما تتضمنه محاضر الضابطة القضائية التي يؤخد بموثوقها ،والتي للاسف الشديد تعرف تدخلات ومحسوبية ورشوة ..،وفي الاخير طالب المحامي الاستاذ صغيير بالنضال من اجل استقلال القضاء اداريا،وماليا ،وتكوين رجال ونساء القضاء تكوين عالي ومتميز كمدخل لمحاربة الفساد ومن اجل مواكبة التطورات التي يعرفها المغرب .
كما كشف الاستاذ المحاميبهيئة اسفي ، عزالدين الشرقوي عضو المكتب التنفيذي عن الخلفيات الحقيقية للمحاكمات الوهمية التي يتعرض لها المناضل رشيد الشريعي ،وما الحصار الذي يتعرض له سوى ضريبة للنضال وبسبب كشفه لمجموعة من ملفات الفساد باسفي ،مذكر بالوضعي المتردي الذي تعرفه بلادنا وما تتعرض له الجمعية في زمن استسلم فيه الجميع ،احزاب جمعيات ..للمخزن،وبالتالي فان الجمعية تتخندق بشرف في صف المواجهة من اجل الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ،مطالبا الفروع بالاستقطاب والبحث عن النزهاء والكفاءات والشباب من اجل التاطير والتكوين ،والارتباط بهموم الشارع “.
بعد الاستماع لكلمات وتدخلات السادة الاساتذة،فتح باب النقاش وطرح الاسئلة وعرض القضايا والملفات الحقوقية المحلية والجهوية على انظار اعضاء المكتب التنفيذي
وفي ختام هذا اللقاءالتواصلي الذي احتضنه رحاب مجلس جماعة الحاجب،إتصل القيادي محمد رشيد الشريعي عبر الهاتف ،مثمننا كل التدخلات التي عرفها هذا اللقاء التواصلي ،شاكرا مؤازرة مختلف الفروع الحاضرة ،فرع الرباط ،القنيطرة ،تيفلت،الخميسات،سبع عيون،عين الشكك،افران الحاجب..،في نضاله ضد الفساد ،مؤكدا على تحصين التنظيم ومواصلة النضال ضد الفساد ومن أجل مغرب يعترف ويحتضن كل أبنائه .
