قلم الناس
في خطوة قانونية غير مسبوقة، فتح المشرع المغربي الباب أمام إمكانية الصلح حتى بعد صدور الأحكام النهائية، وهو ما يمثل تحولًا ملموسًا في فلسفة العدالة الجنائية.
التعديل الجديد لقانون المسطرة الجنائية يمنح المدانين بعقوبات سالبة للحرية فرصة طلب الصلح والسعي للحصول على تنازل من الأطراف المشتكية أو المتضررة، وهو ما قد يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة أو الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم.
وفقًا للصياغة الجديدة للقانون، يمكن للمدانين تقديم ملتمس لإيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، حتى بعد استنفاد جميع مراحل الطعن القضائي.
التغيير لا يقتصر على مرحلة متابعة الدعوى أو بدايتها، بل يشمل كافة مراحل المسطرة القضائية، حتى بعد أن تصبح الأحكام نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به. ويطبق هذا التعديل على جميع الجنح المنصوص عليها في المادة 41.1 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يمنح المجال واسعًا أمام المبادرات الفردية للتقاضي التصالحي.
إرسال تعليق