متابعة- م.ادريوات
تقدم ملموس في الاقتصاد الوطني باحتلاله الرتبة 53 عالميا حسب اخر تقرير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، واحتل المرتبة 53 عالمياً، بعدما كان يحتل المرتبة 60 في تصنيف السنة الماضية، الأمر الذي خلف ارتياحاً كبيراً لدى الحكومة المغربية.،بعدما كان قبل عشرة سنوات يتجاوز المائة .
ومكن الترتيب الجديد المغرب من الحفاظ على المركز الأول بين دول شمال أفريقيا في ممارسة الأعمال، وحل ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظ على مركزه الثالث أفريقياً.
وكشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الذي أعلنت نتائجه أخيرا، أن المغرب “حقق تصنيفا متميزا في تقرير ممارسة الأعمال وارتقى للمرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير”.
واستطاع المغرب أن يحقق هذه النتيجة بفضل العمل التشاركي والإنجاز الجماعي لمجموعة من التدابير والإصلاحات المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، وهي التدابير التي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وركزت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في سنة 2019، جهودها أساسا على تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، بالإضافة إلى إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.
وأرجع التقرير التقدم الحاصل إلى الإصلاحات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة”، فضلا عن تبسيط عملية تسليم رخص البناء وتيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات وتسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم،وتسريع عمليات التجارة الخارجية وتخفيض نسبة الضريبة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي.
