عبر المكتب السياسي لحزب ‘التجمع الوطني للأحرار عن رفضه المساس بالحقوق والحريات المكتسبة دستورياً في أول رد حول الجدل الدائر بخصوص قانون الفيسبوك.
و قال بلاغ صادر عن ذات الحزب، أنه وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
كما نفا ذات الحزب توصله بأي نص معتمد قصد إبداء موقفه الرسمي من هيئة سياسية.
و تأسف الحزب المشارك في الحكومة، للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر.
وقال حزب التجمع الوطني للاحرار إن المس بالحريات خط أحمر مطالباً رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد لمناقشته.
