يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا على مدى يومين، ابتداء من يومه الخميس، موازاة مع تقديم 300 استقالة جماعية جديدة على صعيد مختلف المدن والجهات، ليصل العدد الإجمالي إلى 1300 استقالة، كتعبير عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع التي أل إليها القطاع والتي وصفوها بالكارثية”.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تتزعم هذه الخطوة، تستعد لتنفيذ إضرابات أخرى أيام 19و22 و23 من الشهر ذاته، من أجل المطالبة بتوفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن، مستحضرة عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، بحيث لا يتعدى العدد الإجمالي لمائتي طبيب، بشكل جعل الموسم الحالي الأضعف على مستوى توظيف الأطباء منذ سنوات، من منظور النقابة.
إلى ذلك، أكد المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الحكومة مطالبة بالنهوض بالقطاع الصحي الذي يعيش اختلالات بالجملة على مستوى التجهيزات ونقص الموارد البشرية، إلى جانب حرمان الأطر من استكمال تكويناتهم العلمية إلا بطلب إذن من الوزير الوصي عن القطاع للقيام بهذه العملية، في تراجع واضح على مكتسبات الأطباء داخل المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين.
وعن توالى الاستقالات الجماعية التي يقدم عليها الأطباء بالقطاع، أكد العلوي في اتصال هاتفي أجرته معه “رسالة الأمة”، أنها توحي بشكل مباشر على رفض الأطباء للوضع القائم وتحمل إشارات للجهات المعنية من أجل التفاعل مع قضاياها التي أصبحت ملحة لكونها ترتبط بخدمة المواطن وتجويد الاستفادة من الخدمات الصحية التي ما فتئت أعلى سلطة في البلاد تطالب بمعالجة اختلالاتها كأولية لخلق تغيير يحس به المواطن العادي والفقير، الذي يتوافد على المرافق العمومية”، حسب تصريحات العلوي.
