قلم الناس : متابعة
لازال موضوع إنهاء مهام الكاتب العام لعمالة إقليم تاونات وإلحاقه بكراج وزارة الداخلية، يثير جملة من التساؤلات المتمحورة أساسا حول السر الذي يكمن وراء هذا الإعفاء، الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمجموعة من التاويلات والقراءات، للوصول إلى السبب الرئيسي في إنهاء مهامه قبل إتمامه المدة القانونية الموجبة لانتقال رجال السلطة.
فضول مجموعة من المتتبعين لهذا الإعفاء وهم يحاولون فك لغزه، ساورتهم مجموعة من التخمينات حول سبب الإعفاء الذي عصف به، كون هناك من ربطه، بإجراء إداري عادي، فيما ذهب اخرون إلى احتمال ارتكابه لأخطاء أثناء مزاولة مهامه ككاتب عام بإقليم تاونات، وهناك فئئة أخرى رجحت إعفائه على خلفية تدبيره الإداري لما كان يشغل مهمة كاتب عام بعمالة البرنوصي في الدار البيضاء، وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أماطت ورقة التوت عن عورتها صفحات التواصل الاجنماعي، بفضحها لمجموعة من الخروقات التي شابتها، وتضمنها لجموعة من الاتهامات الخطيرة.
والمثير في أمر إعفاء غلاب الكاتب العام لعمالة اقليم تاونات، هو أن عدد كبير من رجال السلطة الذين تعاقبوا على الإقليم المذكور، ينهون مهامهم بترقيتهم في مناصب عليا، نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، المرحوم حسن عبد الخالقي كاتب عام عمالة إقليم تاونات سابقا، والذي تولى نفس المهام بإقليم سيدي قاسم في غشت 2014. وهي المهام التي ظل يشغلها الى أن عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عاملا على إقليم طانطان. ، وكذا ترقية سليمان الحجام الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تاونات ليتولى مهام كاتب عام لولاية جهة وجدة انكاد، هذا فضلا عن ترقية إسماعيل مرشيد الإدريسي باشا مدينة تاونات، ليشغل مهام كاتب عام لعمالة إقليم طاطا.
واعتبر متتبعو الشأن المحلي بإقليم تاونات، بكون السبب الرئيسي في ترقية رجال السلطة السالفي الذكر، ترجع إلى شق مسارهم المهني في خط تصاعدي، بناء على حنكتهم وعلاقتهم الوطيدة والتواصلية مع المنتخبين، ومسؤولي مختلف الإدارات والقطاعات العمومية، وكذا مع فعاليات المجتمع المدني، بروح من المسؤولية وفي جو من التعاون والتنسيق التام خدمة للصالح العام، وفق قواعد الحكامة الجيدة وأسس المفهوم الجديد للسلطة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليها، باعتبارها السبيل الأنجع والأمثل لتدبير الشأن المحلي.
