وفد تركي يحل بالمغرب.. لتعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

  • بتاريخ : يناير 29, 2025 - 1:23 م
  • الزيارات : 224
  • قلم الناس: متابعة

    في خطوة تعكس تطور العلاقات الدفاعية بين المغرب وتركيا، قام وفد من شركة “أسيلسان” التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية بزيارة إلى العاصمة المغربية الرباط الأسبوع الماضي، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مجال صناعة السلاح والتسلح، حسبما أفادت السفارة التركية في المغرب.

    وقد ترأس الوفد مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إرهان أولغن، الذي التقى مع عدد من المسؤولين المغاربة لمناقشة الفرص المتاحة للتعاون في قطاع الصناعة الدفاعية. ورغم أن السفارة لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول مخرجات الزيارة، إلا أنه من المتوقع أن يكون الوفد قد أجرى لقاءات مع نظرائه في إدارة الدفاع الوطني، من أجل تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأسلحة وشراء المعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة التركية.

    يُذكر أن المغرب قد شهد في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا، حيث تم توقيع عدة صفقات لتعزيز القدرات العسكرية المغربية. ومن أبرز هذه الصفقات طائرات “بيرقدار تي بي 2” التركية القتالية بدون طيار، التي أثبتت فعاليتها في العديد من العمليات العسكرية حول العالم. وقد تسلم المغرب عدة دفعات من هذه الطائرات واستخدمها في مراقبة حدوده ومكافحة التهديدات الأمنية.

    وتتطلع المملكة المغربية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الأنظمة الإلكترونية والمعدات العسكرية المتطورة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات التركية، مثل “أسيلسان”، التي توفر إمكانيات كبيرة لنقل التكنولوجيا وتطوير شراكات استراتيجية. هذا التعاون يتماشى مع رؤية المغرب لبناء صناعة دفاعية محلية تدعم احتياجاته العسكرية.

    وتسعى الرباط إلى تطوير قدراتها في هذا المجال عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية العسكرية، فضلًا عن تشجيع الشراكات مع الدول الرائدة في الصناعات الدفاعية. ففي عام 2020، أصدر المغرب قانونًا يسمح للقطاعين العام والخاص بالمشاركة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مما يعزز استثمارات الشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

    كما أن الحكومة أصدرت مؤخرًا مرسومًا لتعديل القوانين المنظمة للأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، ليشمل شركات تعمل في صناعة العتاد الدفاعي، مثل الأسلحة والذخيرة. هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتطوير صناعة دفاعية محلية تكون قادرة على تلبية احتياجات الجيش المغربي من المعدات الحديثة، مما يعزز من استقلالية المملكة في هذا المجال.