قلم الناس
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال كلمته أمام مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، إن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه تم توسيع مفهوم “حمل السلاح” في المادة 303 مكرر من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لافتاً إلى أن هذه المادة ستعمل على تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف الوزير: “لا معنى لأن يتجول المواطن في الشارع وهو يحمل سلاحاً أبيض. يجب التشدد في هذا الموضوع لمعاقبة هؤلاء الأشخاص”.
وبعد مطالبته في البرلمان باعتماد مقاربة تشاركية لإيواء المشردين والمختلين عقلياً في إطار محاربة الظاهرة، شدد وزير العدل على أن “المقاربة التشاركية في مواجهة من يحمل السكين في الشارع هي العقاب”.
وقال إن الردع هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه “في حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية”، قائلاً: “وفي حالة القاصر، نلجأ إلى والده ونسأله: لماذا سمحت لابنك بحمل السكين؟ هذه هي المقاربة التشاركية”.
إرسال تعليق