قلم الناس
أكدت وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى في جلسة مجلس المستشارين، أن المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية، أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبٍّ كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته في الحد من كل أشكال العنف والتمييز،كما دقت الوزيرة ناقوس الخطر لكون المغرب سيعرف تزايدا في شيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال.
وأشارت بن يحيى إلى أن من بين أبرز التحولات السوسيو-ديمغرافية، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء، إذ انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة، مضيفة أن الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة، لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية.
إرسال تعليق