قلم الناس : متابعة
تعتزم وزارة التعليم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وضع نسخة محينة للعقد النموذجي، مُؤطًر بمذكرة وزارية، ينظم العلاقة التربوية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك تفاديا لـ ”النزاعات” التي قد تقع بين أرباب المدارس الخصوصية وأسر التلاميذ.
وتنص وثيقة العقد الذي اطلعت جريدة ”آشكاين” على نسخة منه، على مجموعة من الالتزامات التي وجب على الطرفين الالتزام بها، منها أن تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بـ ”احترام مصلحة التلميذ وراحته النفسية والصحية والشروط التربوية الملائمة”، وأيضا ”احترام حق الأسر في اختيار المؤسسات التعليمية المناسبة لأبنائها، سواء كانت عمومية أو خصوصية”، و”توفير الاستقرار والأمان المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسة”.
في مقابل أن تلتزم الأسر على الحرص على الوفاء بالتزاماتها المادية إزاء مؤسستهم الخصوصية لضمان توازناتها المالية الكفيلة بجعلها قادرة على احترام واجباتها التربوية والقانونية والاجتماعية والمالية.
وكشفت الوزارة أن إعداد العقد يهدف أن يكون وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال العمل بنظام تعاقدي مع الأسر يستجيب لمقومات تعاقد ”شفاف وملزم للطرفين”.
كما تضمنت الوثيقة نموذج عقد يوقعها الطرفين يتكون من 11 مادة، تحمل مقتضيات لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤسسة والتلميذ، وحقوق وواجبات كل طرف.
محمد الحنصالي الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أكد في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن العقد النموذجي ينقل العلاقة بين مؤسسات التعليمي الخصوصي وأولياء التلاميذ من إطارها ”العرفي” إلى ”التقنين”.
وأبرز المتحدث أنه بهذا العقد ستصير العلاقة بين الطرفين واضحة، حيث يعرف كل طرف الواجبات التي عليه والحقوق التي له، كما أنه سيساهم في إنهاء ”النزاعات” التي كانت تقع بين المؤسسات والأسر.
وأوضح في هذا السياق، أنه سيتم إحداث لجان إقليمية، بموجب هذا العقد النموذجي، تتكون من مسؤولين في الأكاديميات وممثلين عن أرباب المدارس الخصوصية ومسؤولين عن جمعيات الآباء، يُعهد لها فض أي نزاع محتمل قد يقع بين المدرسة والأسر.
من جهته، قال نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن لجنة تقنية على صعيد وزارة بنموسى، تجتمع بداية السنة الدراسية، للوقوف عند مكامن الخلل في تنزيل العقد والهفوات التي ترافق ذلك.
وأوضح عكوري أن ما يؤاخذ على مؤسسات التعليم الخصوصي، هو إقرار زيادة في مصاريف الدراسة كل سنة، مبرزا أن الزيادة يجب أن تكون مقابل خدمة ما، سواء من خلال الرفع من أجور الأساتذة، أو توسيع البنية التحتية للمؤسسة، أو إضافة خدمة تعليمية أو بيداغوجية معينة، لكن من غير المقبول، وفق المتحدث، الزيادة في رسوم التمدرس دون أي خدمة.
كما أشار عكوري إلى وجود مشكل في التأمين المدرسي، حيث إن المؤسسات الخاصة تستخلص واجباته دون أن تمنح وصلا يوضح نوعية التأمين الذي استفاد منه التلميذ، مبرزا أن مطلبهم، من خلال العقد النموذجي، أن يتم تدارك هذا الأمر.
