قلم الناس : متابعة
في خرق فاضح للعدالة المجالية بين مكونات الاقاليم والعمالات المنضوية تحت اللواء الترابي لجهة فاس مكناس ،تم الانقلاب على الشرعية القانونية والقرارات الحكومية في ما يخص تمكين عمالة اقليم الحاجب من وحدة جامعية ،على اعتبار أن توزيع النواة الجامعية والمشاريع التنموية على المدن ،يساهم في تقوية بنياتها التحتية وتحسين مداخيلها كما هو الحال بعمالة اقليم افران،لهذه الاسباب استنكرت في وقت سابق فعاليات جمعوية وتكتل أحزاب المعارضة بالحاجب “الترحيل المتعمد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مدينة الحاجب إلى مكناس، من خلال إدراج نقطة التحويل في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس، التي ستنعقد يوم الإثنين فاتح يوليوز المقبل بمدينة مكناس”.
وتجدر الاشارة إلى ان العاصمة الاسماعيلية مكناس تتوفر على الرئاسة جامعة المولى اسماعيل وعلى مختلف الكليات القانونية والاقتصادية والعلمية والادبية والفنون والمهن والتكنولوجية …، فلا ضير أن تستفيد مدينة فتية كمدينة الحاجب من نواة جامعية كما هو معمول به في مختلف الجامعات الوطنية بمختلف جهات المملكة ؟خصوصا وأنه سبق للحكومة المغربية ،أن صادقت بتاريخ 06 شتنبر 2021، على “تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب”.
فهل تتغلب لغة العقل والمصلحة الجماعية لمجلس الجهة غذا ،على المصالح الشخصية الضيقة والمزيدات السياسية ؟ ويتم الانضباط للشرعية بذل تجيش الأغلبية الحزبية ؟
إرسال تعليق