قلم الناس :
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
لازال الشارع السياسي المكناسي لم يستوعب بعد عملية الترحال الجماعي، الغير معلنة لرؤساء جماعات ومنتخبين من حزب الجرار وحزب الحصان ،بقيادة النائب البرلماني عن دائرة مكناس السيد عباس لمغاري إلى حزب الحمام،عملية تطرح أكثر من سؤال حول أسباب نزولها ؟ ومن المستفيذ منها ؟ وماهي انعكاستها على المشهد السياسي والخريطة الانتخابية في أفق استحقاقات 2021 …؟ عملية تم تصريفها عن طريق وجبة غذاء بمنزل مهندس العملية ومنسق الحزب بدر الطاهري ،وتحت إشراف عراب حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس مجلس النواب السابق رشيد الطالبي العلمي ،وغياب واضح لأصحاب الدار الناجحين باسم حزب الحمام ،جلسة كانت كافية لتعري واقع اللعبة السياسية بالعاصمة الاسماعيلية، التي تبقى وفية لثقافة إنتهازية تتسم بالاتجار السياسي وتضرب عرض الحائط الفصل 61 من الدستور،الذي منع من خلاله المشرع المغربي ظاهرة الترحال السياسي بين الأحزاب، ووضع عقوبة فقدان المقعد البرلماني إذا ما ثبت تخلي الشخص عن انتمائه الحزبي، وهذا المبدأ تم تنزيله وتكريسه في باقي القوانين التنظيمية الأخرى المتعلقة بالانتخابات، سواء الجماعات الترابية أو الغرف المهنية. كما أن هذه العملية تبقى في الأساس مشكلة ثقافية وأخلاقية مرتبطة بهشاشة قيمة الالتزام الحزبي والسياسي التي تطبع العلاقة القائمة بين بعض الأحزاب والمنخرطين فيها والساكنة ،و كذا تفشي قيم الارتباط المصلحي والانتهازي المرتبط بطبيعة الظرفية السياسية وتقلباتها، في ظل فضاء سياسي مازال يشتغل بآليات مول الشكارة والزبونية .
للأسف الشديد لم تستطيع النخب السياسية أو الانتخابية إذا صحّ التعبير بالحاضرة الاسماعيلية،أن تفهم بأن التّلون السياسي في كل محطة انتخابية يفقدها المصداقية وثقة الساكنة،وأن تخندقها في اتجاه واحد،أي في حزب واحد سيكون في صالح حزب العدالة والتنمية الذي استطاع بقيادة الدكتور عبد الله بووانو تذويب كل الصراعات داخل المجلس ،ونجح بشكل كبير في تذبير المرحلة بشكل تشاركي، وتنزيل جزء مهم من برنامج عمل الجماعة،بل الاكثر من هذا وذاك سيسهل عليه إدارة المعركة الانتخابية القادمة ،كما أن المتتبعين للشأن المحلي بمكناس ،يقدّرون عدد كبير من مناضليه بالمدينة،و الدور الاساسي الذي قام به فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة مكناس ،المتموقع في صف المعارضة خلال هذه الولاية بقيادة عباس لمغاري ،والذي بإمكانه استثماره كرصيد سياسي،وعرضه على الساكنة في المرحلة المقبلة ،عوض الهرولة في اتجاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان في صف الأغلبية .
إن ما وقع في جلسة السبت المشؤوم ” وجبة الغذاء ” بالعاصمة الاسماعيلية، بكل تأكيد هو صورة مصغرة لما يحدث في كل ربوع المملكة ،ترسل رسائل سلبية إلى المواطن المغربي، الذي يستنتج أن هذه الظاهرة تعبر على أن ممارسة السياسة ليست ممارسة نبيلة، ولكنها قائمة على الانتهازية واستغلال الفرص،وستكون لها تكلفة سياسية باهضة،و انعكاسات سلبية على أتباع الحزبين ، وتبعات وخيمة على هياكله التنظيمية…يتبع
