مقتطف من كتاب الاستاذ عزيز النوالي

قلم الناس

لتعزيز مأسسة مجال حماية الطفولة بالمغرب نظرا لاكتسابه أهمية قصوى ويعد خطوة جوهرية نحو ضمان بيئة آمنة وداعمة لحماية ونمو الأطفال وازدهارهم.

وقد كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 198‪9م،

كما وقع جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله سنة 1992‪م على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته…وعلى هذا النهج، واصل جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله عنايته الخاصة، مسيرة العمل لأجل الطفولة، فكان لحضور جلالته في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الـ 27 للجمعية العامة

للأمم المتحدة المخصصة للطفل، ماي 2002 م، عظيم الأثر على انخراط بلادنا في تفعيل مقتضيات إعلان وخطة العمل “عالم جدير بأطفاله” المنبثقين عن هذه القمة، وحرص جلالته على تقديم الدعم المتواصل

لتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة 2006 – 2015 ” مغرب جدير بأطفاله”، مؤكدا على ذلك في مجموعة من الخطب والرسائل الملكية السامية.

ولمأسسة هذا المجال توّج دستور المملكة المغربية لسنة 2011م جهود مختلف الفاعلين لتعزيز حماية الطفل وضمان تمتعه بجميع حقوقه، حيث أكد، في فصله 32 ،على واجب الدولة في السعي لـ«توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية« من جهة، وفي العمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها« باعتبار »الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع« من جهة ثانية.

وألزم الأسرة والدولة معا بـ “ضمان حق الطفل في التعليم الأساسي، وأحدث لذلك مجلسا استشاريا للأسرة والطفولة. وهو ما شكل دافعا ملزما لجعل حماية الطفل في صلب مختلف الأوراش الوطنية. كما ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في فصله 31 بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين، ومنهم الأطفال، على قدم المساواة، من مختلف الحقوق، وفي مقدمتها “الحق في العلاج والعناية الصحية، وفي الحماية الاجتماعية….

وفي نفس الإطار، يرنو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصاته التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 76.15، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطالها استنادا على استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق. في نفس السياق، يترافع المجلس من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال وجعلها خيطا ناظما لكافة أنشطته وبرامجه. كما يشجع على استكمال الممارسات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة بعض جوانب التشريعات مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وهكذا جعل المغرب حماية الأطفال في سلم أولوياته، وعمل، على مدى سنوات طويلة، لتضمين هذه الحماية في مختلف تشريعاته القانونية، وفق مقاربة تشاركية لمختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وفعاليات مدنية وحقوقية وأكاديمية..

بالرغم من هذا الجهود الطويلة والمبذولة لتعزيز الاهتمام والرعاية بحقوق الطفل، إلا أننا نرى بإقليم شفشاون انتهاكات تعود للقرون الوسطى. حيث شهد حالة اغتصاب على تلميذة قاصر السن(ذات 8سنوات) بل لا زالت قصيرة في نموها العقلي والإدراكي.. المنحدرة من دوار تورات جماعة بني أحمد الغربية إقليم شفشاون (المنكوب) الذي دائما يعرف من بعيد بمخاض عسير حول غياب التدبير الأمثل في تنزيل السياسة القطاعية؛ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا…

هذا العمل الهمجي الذي جعل حقوق الطفل بقبيلة بني أحمد بشكل عام يعكس صورة سلبية بل سيئة المعالم وفق ما جاءت به الرؤية الملكية.

هذا السلوك غير الأخلاقي واللا قانوني واللا إنساني ساء للقبيلة وللإقليم بل و المغرب ككل. وما زاد الطين بله هو التهديدات التي تتلقها أسرة الضحية.. نهيك عن الصدمات النفسية والأعطاب الاجتماعية والمساومة المالية في التنازل عن المطالبة بحق الضحية.. يعكس جليا غياب مأسسة مجال حماية الطفولة بالمغرب بشكل عام وبني أحمد بشكل خاص.

في نهاية الأمر، يبقى العمل الدؤوب للمؤسسات الأمنية والتربوية والجماعات المحلية والفاعلون الجمعويون والمنظمات الحقوقية جدير بالتدخل وتحقيق الأمن والأمان لباقي الأطفال ورفع الشعار عاليا في تعزيز قانون حماية الطفل الذي يعتبر عمود الحاضر ولبنة المستقبل. كما يجب تنزيل المسطرة القانونية الجنائية في حق كل من سولت له أفكاره الجاهلة وسلوكه غير السوي داخل المجتمع.. ليكون عبرة لمن لا يعتبر.