قلم الناس : متابعة
علنت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن استنكارها الشديد للأوضاع المزرية التي يعيشها المربيون والمربيات في هذا القطاع، خاصة بعد قرار مؤسسة زاكورة لتربية التعليم الأولى بعدم تجديد عقود عدد كبير من المربيات
وتعتبر هذه الخطوة، حسب بلاغ للنقابة، ضرباً صريحاً لحقوق المربيات اللاتي عملن لسنوات في هذا القطاع، وساهمن بشكل كبير في تطوير التعليم الأولي بالمغرب. كما أنها تعكس، حسب ذات النقابة، سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها هذه الفئة من العاملين في القطاع التعليمي.
ويطالب المربيون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، والرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق بلاغ النقابة دائما.
كما يطالب المربيون بوقف ”التعاقدات المجحفة” التي تفرضها عليهم بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، وبصرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير. وبالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، وأن المربين مستعدون لاتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية للدفاع عنها.
يرجع سبب الأزمة، حسب النقابة، إلى عدة عوامل، من بينها، تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، حيث تسعى هذه الجمعيات والمؤسسات إلى تحقيق أرباح مادية على حساب حقوق المربين. غياب الرقابة على هذه الجمعيات والمؤسسات مما سمح لها بممارسة تجاوزات كبيرة في حق المربين. وأيضاعدم الاعتراف بالقيمة المضافة للمربين، إذ ينظر إليهم على أنهم مجرد عاملين مؤقتين، وليس كأطر تربوية لها دور أساسي في بناء المجتمع.
لتجاوز الأزمة، تطالب النقابة بضرورة إدماج المربين في أسلاك الوظيفة العمومية، وضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، توفير ظروف عمل لائقة للمربين، والاعتراف بالقيمة المضافة للمربين.
