قلم الناس : متابعة
ترأس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، ورشة عمل بشراكة مع أهم الشركاء التقنيين والماليين، ويتعلق الأمر بالبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل تقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) 2023.
و بحسب بلاغ الوزارة ، فإن عملية التقييم هذه تعتبر الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، وقد تم اعتماد مقاربة مبتكرة ومبسطة خلال هذه العملية تحت مسمى “PEFA-Agile”
ويعتمد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي ل31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، ويتعلق الأمر بالانضباط الميزانياتي؛ و التخصيص الاستراتيجي للموارد؛وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.
و كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.
وقد أكدت هذه النتائج التزام المغرب المستمر من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية، وهو الأمر الذي يؤكده التطور الملحوظ خلال عمليات التقييم الثلاثة (2009، 2016، و2023)، والتي انخرط فيها المغرب بشكل إرادي.
