بشكل رسمي أصبحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة، أول مسؤولة حكومية تغادر سفينة الحكومة، في انتظار التعديل الذي سيكشف عن بقية المغادرين.
بوعيد غادرة الحكومة بقوة القانون، بحكم حالة التنافي التي توجد عليها إثر انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لها من أجل تسوية وضعيتا.
وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فمن بين الحالات التي يكون فيها أعضاء الحكومة في حالة تناف، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
فطبقا للمادة 34 من نفس ” فيتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في ذات القانون، تسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 60 يوما”، مما يعني أن بوعيدة سقطت عنها الصفة الحكومية، لكونها لم تقدم استقالتها من مهمتها الثانية، وهي رئاسة الجهة.
إرسال تعليق