أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي أن مشروع قانون مالية سنة 2020 تضمن نقطة مهمة يستوجب التوقف عنها، ويتعلق الأمر بالإجراءات الضريبية، مبرزا أن المغرب في هذا الشق يطيع أوامر الاتحاد الأوروبي كالتلميذ النجيب حتى لو هم الأمر بالأساس فضيحة على عدة مستويات.
وأوضح أقصبي في تصريح لـ “آشكاين” أن مشروع القانون فيما يخص الإجراءات الضريبية هو خضوع مهين وترجمة بالحرف لإملاءات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مشيرا إلى أن بيير موسكوفيتشي المسؤول عن سياسة الضرائب بالاتحاد الأوروبي خاطب بالحرف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لماي الماضي للمجالس الضريبية المسؤولين المغاربة بضرورة الامتثال للأوامر والتخلي عن الإعفاءات والامتيازات التي تُقدم للمصدرين للمناطق الحرة ولمنطقة cfc الدار البيضاء، وهو الأمر الذي استجابت مالية 2020″.
وأضاف أقصبي أن الاتحاد الأوروبي غير موقفه منذ سنتين وبدأ يعتبر أن الاعفاءات الضريبية التي تعطى للدول النامية لصالح التصدير ولصالح المناطق الحرة للتصنيع أصبحت تمثل منافسة للمقاولات والشركات الأوروبية، لذلك لجأ إلى فرض تخلى على الإعفاءات من طرف هذه البلدان، مسترسلا “ولهذا الغرض الاتحاد بدأ في تصنيف البلدان في لائحة سوداء، حيث تمثل هذه الخانة جنة ضريبية، وتصنيف بلدان أخرى في لائحة رمادية تفرض عليهم إملاءاتها وأوامرها وهي حالة المغرب الذي يمارس عليه ضغوطات لصالح مصالحهم.
واستغرب أقصبي من سياسة الحكومة فيما يخص التهرب الضريبي، قائلا أن العفو الضريبي بأقل الأضرار amnestie fiscale والتي تترجمها الحكومة بسياسة “عفا الله عما سلف” تشجع المتهربين أكثر على التهرب، موضحا أنه عندما تطلب منك الدولة تسديد 10 في المائة فقط من المداخيل العقارية غير المصرح بها مثلا في 2018 وتسمح في العقوبات والزيادات المترتبة على هذا التهر، فالدولة بذلك تشجع على عدم التصريح في الآجال، الأمر الذي ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد.
وتابع المتحدث أن الودائع في الأبناك انخفضت والدولة لاحظت أن الأموال لا تدخل القنوات الطبيعية للأبناك، بحيث أن الناس أصبحت تفضل الاحتفاظ ب”الكاش” في ديارها، الأمر الذي يخلف عواقب ليس فقط المالية والسياسة الضريبية و إنما على الاقتصاد ككل، خصوصا أن المال لا يدخل في الرواج العلني، مشيرا إلى أنه ” لتحفيز الناس على التصريح بأموالهم وإيداعها في الأبناك، تطلب الدولة من المعنيين بالأمر تسديد 5 في المائة من قيمتها وعفا الله عما سلف، وهذا أمر غير معقول”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة كانت تربح الكثير من خلال الضرائب والتصريح بالممتلكات، إلا أنه مع عملية التسوية بأدنى تكلفة و “عفا الله عما سلف” دخلت الدولة في دوامة مدمرة للمالية العمومية، سيما أن هذه العملية من التسوية لا يمكن نهجها كل سنة كما يفعل المغرب وإنما كل 30 سنة، لأن الوضع أصبح كارثيا وتهريب الأموال والممتلكات إلى الخارج تفاقم بشكل خطير منذ 2014 إلى يومنا هذا.