بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
أثارت التدخلات المختلفة لرجال السلطة في زمن كورنا في عمومها بنوع من الاحترافية والوطنية،وابأنوا رجالها ونسائها ،واعوانهم وكل من يأتمر بأوامرهم ،عن انخراطهم الطوعي والكلي في التصدي للجائحة،بل متواجدين ليل نهار في الصفوف الامامية إلى جانب الاطباء والممرضين ورجال الامن الوطني والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة والصحافة والاعلام ،ونشرت العديد من المواقع الالكترونية في العديد من المدن والمناطق النائية من مغربنا الحبيب ،نماذج حية لطريقة التواصل البسيطة والعميقة في نفس الوقت، والسلوك الانساني ، لبعض نساء ورجال السلطة المحلية،والاسلوب الحضاري والراقي لبعضهم،لكن لكل قاعدة استثناء،مع اصرار فئة من رجاء ونساء وزارة الداخلية ،على إعادة انتاج نفس أساليب القمع وسناريوهات سنوات الجمر والرصاص،والتي اكدت أعلى سلطة في البلاد مرارا وتكرارا، على القطع معها وتجريمها،لكن للاسف الشديد وبعد مرور أكثر من 20 سنة على خطاب الملك محمد السادس بالدار البيضاء 12 أكتوبر 1999 حول المفهوم الجديد للسلطة،والذي أكد فيه جلالته :
“إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية و تعددية حزبية و ليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة.
ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد لسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحا فضة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم و ملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.”
لكن في زمن كورونا للأسف الشديد نجد أنفسنا بعيدينا كل البعد عن روح ومضمون خطاب 12 أكتوبر 1999 ،فأساليب العنف والضرب والاهانة والتحقير.. عادت من جديد لترخي بظلالها وتشوش على مسار حقوق الانسان بالمغرب،بل تعددت أوجهها وطرقها،ولم تعد تقتصر فقط على اخطأ أعوان السلطة او القوات المساعدة بل وصلت إلى تجاوزات خطيرة لرجال ونساء السلطة، تمس في العمق بكرامة المواطن وتعطي صورة خاطئة عن مغرب القرن 21 ،لأن مغرب الملك محمد السادس لم يعد يقبل بإهانة وسب وضرب المواطنين واتلاف سلعهم من طرف رجال ونساء السلطة،بالعديد من المدن المغربية،أوالتفوه بعبارات ساقطة وبكلام نابي ،من مسؤول يعتبر نفسها فوق المحاسبة ،ولم يعد يستحمل مزيدا من الشطط في استعمال السلطة والتنكيل بالمواطنين كيفما كانت أوضاعهم الاجتماعية ومسؤوليتهم داخل الدولة المغربية ،كما حدث مؤخرا مع السيد نائب وكيل الملك بطنجة مع عنصرين من رجال القوات المساعدة،او مع العديد من الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم الصحفية ،وقيامهم بواجبهم المهني بشكل تطوعي في عز أيام جائحة كورونا، كما أنه من العبث الاساءة للمفهوم الجديد للسلطة،واستغلال ظروف حالة الحجر الصحي وحالة الطوارئ،لتحقير المواطنين والمواطنات والتضيق عليهم في مصالحهم ومطالبهم المشروعة،والاجهاز على العديد من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي راكمها المغاربة منذ سنوات خلت.
إن تحريك المساطر القانونية من طرف وزير الداخلية في حق العديد من رجال ونساء السلطة ورجال القوات المساعدة واعوان السلطة،في العديد من المدن المغربية،بسبب تصرفاتهم الطائشة و الغير مقبولة وتدخلاتهم السافرة والغير قانونية،لن تعفيينا من تكرار نفس الاحداث ونفس السيناريوهات،لهذا فقد ان الاوان الى التنزيل الفعلي للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 1999 ،وتعيين رجال السلطة متشبعين بالمفهوم الجديد للسلطة وربطها بمنظومة حقوق الانسان،والابتعاد على كل التصرفات الهمجية والسلوكيات اللاخلاقية والغير ادارية تجاه المواطنين،والانتصار لكرامة وانسانية الانسان .
