قلم الناس
أثار تسريب فيديو منسوب لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة المؤقت، جدلاً واسعاً في الساحة الإعلامية المغربية، بعدما وثّق محتوى اعتبرته الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “مجزرة حقوقية وأخلاقية” تمس استقلالية الصحافة والقضاء وتهدد جوهر مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي على قناة موقع “بديل” على يوتيوب، كشف ـ بحسب الفيدرالية ـ “منطقاً تآمرياً” داخل اللجنة المؤقتة، معتبرة أن ما جرى في الاجتماع “ليس حادثاً معزولاً”، بل حلقة من مسار بدأ منذ “تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين العريقة” و“الحكم على الفيدرالية بالإعدام في الظلام”، وفق تعبير البيان.
واتهمت الفيدرالية أطرافاً داخل اللجنة المؤقتة بمحاولة إقصائها من المشهد المهني، عبر إبعادها من الحوار والاستشارة، والضغط على أعضائها، ورفض إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة رغم انتهاء ولايته، قبل إحداث لجنة مؤقتة مُددت ولايتها لسنتين.
كما نددت بما وصفته “احتكاراً” داخل تركيبة اللجنة المؤقتة بعد تعيين أعضاء من نفس التنظيم المهني، إضافة إلى ما اعتبرته “هيمنة” على لجان الدعم العمومي للصحافة ورئاسة جوائز الصحافة وتدبير اعتمادات التغطيات الصحفية الرياضية.
وترى الفيدرالية أن هذه المعطيات تكشف “خطر منح مفاتيح القطاع لهيئة واحدة”، معتبرة أن الفيديو المسرّب جاء ليؤكد هذا التقدير.
وجاء في بيان الفيدرالية أن مضمون الفيديوهات المسربة أظهر “خواءً معرفياً وانحداراً أخلاقياً وقانونياً”، مسجلة استياءها من “دناءة لغة التخاطب ومنطق الانتقام” داخل لجنة يفترض فيها حماية أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى ما وصفته بـ“انتهاكات فظيعة لقواعد العدالة التأديبية”.
كما أدانت ما تعرض له الصحافي حميد المهداوي، معتبرة أن حقوقه القانونية “انتهكت” خلال المسطرة التأديبية.
وطالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بفتح تحقيق قضائي مستعجل للكشف عن ملابسات ما جرى داخل اللجنة، سواء في ملف المهداوي أو في ملفات صحفيين آخرين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، مع مراجعة كاملة لأداء اللجنة المؤقتة وترتيب الجزاءات القانونية.
كما دعت إلى تعليق مناقشة مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل مجلس المستشارين، معتبرة أن خلفيته “ترتكز على العقلية نفسها” التي فضحها الفيديو، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة “فاقدة للشرعية” بعد انتهاء ولايتها في أكتوبر الماضي.
وحمّلت الفيدرالية مسؤولية تسريب الفيديوهات إلى اللجنة المؤقتة نفسها، مؤكدة أنها الجهة المخولة قانونياً بحماية سرية المداولات وتسجيل الاجتماعات والبيانات الشخصية للمشتغلين في القطاع. وقالت إن البحث في طريقة تسريب الفيديو “لا يجب أن يغطي على مضمون ما تم كشفه”.
وفي ختام بيانها، اعتبرت الفيدرالية أن ما جرى يشكل “فرصة لإنقاذ القطاع من مخطط السطو وتصفية الصحافة الحرة”، محذّرة مما سمته “تحويل الوظيفة الأساسية للصحافة من رقابة السلطة وتنوير الرأي العام إلى منطق التحكم عبر التخويف والتخوين”.
وأكدت الفيدرالية ضرورة فتح حوار وطني مهني ومسؤول لإعادة بناء مؤسسة التنظيم الذاتي على أسس جديدة، وتمكين القطاع من أداء دوره الطبيعي باعتباره “رئة للديمقراطية”.
إرسال تعليق