قلم الناس : متابعة
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مهام الشرطة المائية، تنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، والذي دق فيه ناقوس الخطر بشأن أزمة الماء الخطيرة التي باتت تواجه المملكة.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الشرطة المائية، ستبدأ عملها خلال شهر غشت الجاري، بعد أن تلقت عناصرها تكوينات في المجال، وتوفيرهم الوسائل اللوجيستية الضرورية للقيام بمهامهم.
وأوضحت المصادر، أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وتحت إشراف من وزارة الداخلية، هي من ستتكلف بالشرطة المائية.
وكانت أصوات قد تعالت تطالب بتفعيل دور “شرطة المياه” وتعزيز صلاحياتها، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي يواجهها المغرب، والتي تتجسد في سنوات الجفاف المتتالية ونقص التساقطات المطرية، وتهدف هذه الدعوات إلى الحد من استنزاف الموارد المائية وضمان استدامتها، خاصة وأن المغرب يعاني من إجهاد مائي كبير.
وتستند هذه المطالب إلى المادة 131 من القانون رقم 36 15 المتعلق بالماء، والتي تمنح أعوان شرطة المياه صلاحيات واسعة لمراقبة استعمال واستغلال الموارد المائية، وتحرير المحاضر في حق المخالفين.
وتسمح هذه المادة كذلك لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وغيرها من المنشآت المائية، مما يجعلهم قادرين على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تم إحداث «شرطة المياه»، الجهاز المكلف بمهام مراقبة استعمال الملك العمومي المائي بمقتضى ظهير 1925، المتعلق بنظام المياه، ولم يتم وضع نص تطبيقي لهذا الجهاز إلا سنة 2016 بموجب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يحدد شروط وإجراءات تعيين أعوان شرطة المياه وممارسة مهامهم ووظائفهم.
تشمل مهام شرطة المياه مراقبة جميع المصادر المائية الطبيعية والاصطناعية، والتأكد من استخدامها بشكل قانوني ومسؤول. كما تقوم شرطة المياه بتحرير محاضر المخالفات المتعلقة باستغلال المياه بشكل غير قانوني، مثل الحفر العشوائي للآبار أو التعدي على المجاري المائية.
إلى جانب ذلك، تعمل شرطة المياه بشكل وثيق مع الوزارات والوكالات المعنية بالماء، وكذلك مع السلطات المحلية، لضمان التنسيق والتكامل في جهود حماية الموارد المائية. وتساهم في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.
إرسال تعليق