بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
تعيش ساكنة العاصمة الاسماعيلية هذه الايام على إيقاع العديد من الفضائح المالية والادارية، وصلت رائحتها إلى مطابخ الرباط،فضائح تكشف جزء من التسيير الاحادي والتذبير العشوائي والارتجالي لشؤون جماعة مكناس بقيادة حزب العدالة والتنمية،الذي حافظ تحت ضغط التفاوضات الانتخابية على الحرس القديم من كبار الموظفين بمختلف المصالح والأقسام ،وما يحدث اليوم في بعضها ما هو إلاّ الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات والتجاوزات التي قد تعصف بحاضر ومسقبل المدينة، ولعل القرارين الصادرين مؤخرا عن رئيس جماعة مكناس السيد عبد الله بووانو والقاضيين بإعفاء خمسة موظفين من المهام المنوطة اليهم بمصلحة الجبايات وبنشر مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس في عز زمن كورونا ،للعموم بملحقة الهديم المرفقة بضابطة التهيئة المحررة باللغة الفرنسية ابتداءا من تاريخ 27/7/2020 إلى غاية 26/8/2020 ،قرارين خلّفا استياءا عميقا في صفوف ساكنة مكناس،وضجة اعلامية بسبب سوء تدبير المالية العامة للجماعة،وعدم احترام المقضيات الدستورية والقانونية في شأن نشر مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس ،وعلى ضوء الضجة الاعلامية التي خلّفها القراريين ،بادر المتمسكون بمبادئ حزب العدالة والتنمية والمؤمنون بايديولوجية المصباح ،بنشر وترويج فكرة لدى عموم ساكنة مدينة مكناس،ولدا بعض الاعلاميين ،يتمحور مضمونها حول أن الواقع الحقيقي للمجلس الجماعي لمكناس والذي يترأسه السيد عبد الله بووانو،أصبح يستدعي اقالة أو اجبار عبد الله بووانو بتقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمكناس،بغاية الحفاظ على سمعة حزب العدالة والتنمية من التشويه المشمول به حاليا بسبب العجز المالي والاختلالات المالية والقانونية والادارية بقسم الجبايات،وبسبب عدم خضوع مشروع تصميم التهيئة لمبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011، كما أن قرار إعفاء خمسة موظفين بجماعة مكناس،من المهام المسندة إليهم في مصلحة الجبايات ماهي الاّ وسيلة تهدف في مضمونها خوض الساكنة في موضوعها والانشغال بها بغاية عدم اتخادها القرارات المناسبة في شأن مصير مستقبل العاصمة الاسماعيلية مكناس المتعلق بمشروع تصميم التهيئة المعروض بملحقة الهديم والذي لم يبقى على موعد انتهاء وضع التعرضات الخاصة به سوى 48 ساعة( يوم الاربعاء 26 غشت 2020).إلاّ في حالة تقديم السيد عبد الله بووانو رئيس مجلس جماعة مكناس للإيضاحات اللازمة والكافية الخاصة بعجز ميزانية الجماعة،وكشف أسبابه والمسفيذين منه.
هذا وحيث أن إدراج نشر فكرة اقالة السيد عبد الله بووانو من رئاسة مجلس الجماعة أو بتقديم استقالته من منصبه بجماعة مكناس هما أمران سابقيين لاوانهما،ويطرحان أكثر من علامة استفهام عن الجهة المستفيذة من ترويج هذه الافكار،لكون مضمونهما لا يمكن اعتبارهما سوى اساليب مستعملة،ومشمولة بالخرق السافر لمقتضيات الفصل 1 من دستور 2011 ،لعلّة ان الغاية منهما هو الهروب للامام واستبعاد تطبيق مقتضيات مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن العجز المالي لجماعة مكناس، وفي شأن ايضا مشروع تصميم التهيئة المعروض حاليا للعموم بملحقة الهديم .
غريب ما تعرفه أقسام الجبايات والتعميير بجماعة مكناس من خروقات واختلالات مالية وادارية ولا أحد من المسؤولين يرغب في تحريك الساكن ،وعجيب صمت بووانو وتهربه من كشف المستور ،بل محاولة هروبه وتملصه كرئيس للجماعة من مسؤوليته،والبحث عن كبش فداء من الموظفيين او المنتخبين على بعد شهور من نهاية ولايته الانتخابية ،في الوقت الذي تلتمس فيه ساكنة العاصمة الاسماعيلية مكناس في اطار المقتضيات الدستورية،من الجهات المسؤولة بالسهر على تطبيق مقتضيات الفصل 1 من دستور 2011 والتي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
