بقلم : ذ.توفيق أجانا
كنت سأمتنع عن الكتابة فيما يتعلق بسياسة التدبير أو التسيير العمومي حتى لا يقال اننا نبخس العمل، لكن شاءت الاقدار ومن واجب الموضوعية والمصداقية لإيصالرسالة وصوت المستضعف الى أعلى سلطة في البلاد إذا اقتضى الامر.
لان حسن التعامل من واجب الانسان قبل أن يكون مستشاراأو رئيسا لان المواطن هو من وضع ثقته في الفاعل السياسي لكي يكون مستشاراأو رئيسا عبر صناديق الاقتراع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولعل الغاية من ذلك خدمة الصالح العام والنهوض بالجانب التنموي في إطار تشغيل المجتمع المدني للحد من البطالة والرقي أيضا بالجانب الثقافي والرياضي والاجتماعي.
اوراش كبرى تحتاج الى فاعل حقيقي غيور على مدينته يكن لأناسها الاحترام والتقدير ولا ينكر الجميل،في رد قاسي من طرف رئيس جماعة مكناس حول طلب توضيح بخصوص المنحة المخصصة لفائدة المجتمع المدني برسم سنة 2019 والذي يتضمن أيضا الحق في الحصول على المعلومة حول مآل منحة سنة2019 وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ومن عجائب السيد رئيس جماعة مكناس والبرلماني من نفس الدائرة فاجأ الجميع بجوابه لرؤساء اتحاد جمعيات مكناس يوم 12 يونيو2020.
“انه واستنادا لمقتضيات المادة 3 من القانون الحق في الحصول على المعلومة ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومة ولم يتم ذكر الجمعيات”…؟ رد لم نفهم منه شيئا من الناحية القانونية هل هذا يعتبر هذا اسقاطالصفة المواطنات والمواطنينالذين يشكلونإطارا قانونياودستوريا، وعلى حد تعبيره يقول ليس لكم صفة المواطنين والمواطنات، اذن ما ينطبق على جمعيات المجتمع المدني قد ينطبقعلى القطاعات الأخرى كالنقابات والهيئات الصحافية والأحزابالسياسية.
للأسف رد نعتبره لا يمت بأي صلة بالجانب القانوني وقد فسربمفهوم مخالف للمواطنة التي تعني الفرد الذي يتمتع بجنسية البلد المقيم فيه وبالحقوق التي تكفلها له الدولة.
كان من الاجدر ان يتم الرد في شكلية الطلب ومدى احترامه للقانون المنظم في تقديم الحق في الحصول على المعلومة بدل ارتكاب هذا الخطأ الجسيم الغير المقصود بإسقاط صفة المواطن لان السؤال الذي يطرح في هذا السياق من له الحق في طلب الحصول على المعلومة؟ من هم المواطنات والمواطنين الذين يتمتعون بهذا الحق؟ سننتظر الجواب ان كان هناك جوابا قانونيا وننتظر أيضا جوابا اخر عن فعاليات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب حول صرف
منحة سنة2019؟……..يتبع
