قلم الناس: متابعة
المزيج الذكي في الأعمال التجارية وسلاسل الأمداد
بقلم أيمن عقيل
خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 ينعقد منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف، ويركز موضوع المنتدى هذا العام في الجانب الأكبر منه على مفهوم ” المزيج الذكي في المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان” وهي المبادئ التي اعتٌمدت بموجب القرار 17/4 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، ومن وجهة نظري هذا المفهوم يكتنفه بعض الغموض ويتم تداوله بشكل محدود في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، لكن عندما نعود الي المبادئ التوجيهية نفسها، نجد إن هذا المفهوم يقصد به التدابير الوطنية والدولية سواء كانت طوعية أم إلزامية لتعزيز احترام الشركات لحقوق الإنسان ومن بين هذه التدابير علي سبيل المثال لا الحصر التطورات التشريعية التي تتخذها الدول من أجل تعزيز احترام الشركات لحقوق الإنسان، وإجراء ما يعرف بتقييم ” العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان ” من قبل الشركات عبر الوطنية وهو ما يحقق الركيزة الثانية للمبادئ التوجيهية المتعلقة باحترام الشركات لحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر هنا إن المبادئ التوجيهية تستند إلى ثلاث ركائز وهي الحماية، الاحترام وأخيرا العلاج أو الانتصاف ويؤدي تنفيذ الركائز الثلاثة من قبل الدول والشركات عبر الوطنية إلى اعمال تجارية تخلو منها انتهاكات حقوق الإنسان أو علي الأقل تخفضها لأدني مستوياتها.
وبالعودة للمناقشات التي ستجري خلال المنتدى في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 فسيكون جزء كبير منها مخصص للنظر في التحديات والفرص التي يفرضها مفهوم المزيج الذكي، وسيناقش الحضور من بين جملة أمور العقبات التي تحول دون تطبيق المزيج الذكي بجانب الممارسات الجيدة لمفهوم المزيج الذكي التي يمكن رؤيتها في تصرفات الدول والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين
ومن اهم العقبات التي تحول دون تطبيق هذا المفهوم، هي الضغوط التي تمارسها الدول الغربية والشركات عبر الوطنية لعدم الوصول لصك ملزم قانونا يٌنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى رغم مرور عشر سنوات على إنشاء فريق عامل مٌكلف بتحقيق هذا الغرض، كما يعد ضعف الامتثال من قبل الشركات عبر الوطنية للأهداف الواردة في الخطط الوطنية بشأن الأعمال التجارية مثال أخر علي هذه العقبات،
أما بخصوص الممارسات الجيدة للمزيج الذكي التي يمكن رؤيتها في تصرفات الدول والمنظمات، اعتقد إن أول هذه الممارسات هي اعتماد خطط وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 34 دولة .
في النهاية يمثل المنتدى فرصة لا غني عنها لتبادل الآراء والدروس المستفادة فيما يخص تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. خاصة إني أري إن التقاطع بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لا مفر منه، لذلك فإن المشاركة الجيدة لتطبيق مفهوم المزيج الذكي من قبل الدول والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى بمثابة ممارسات جيدة للبناء على الخطوات التي اتُخذت بالفعل وقد تمثل دفعة حقيقة نحو الوصول إلى صك ملزم قانونا ينظم أنشطة الشركات عبر الوطنية وذلك حتى لا ننتظر عقدا اخرا من السنوات في مفاوضات مٌعطلة لا رجاء فيها.
إرسال تعليق