قلم الناس
اقتراح عباس لومغاري رئيس مجلس جماعة مكناس ،برمجة نقط تهتم بتعويض وانتخاب نواب للرئيس جدد وكذا روؤساء اللجان ونوابهم…، في جدول اعمال الدورة الاستثنائية ليوم الثلاثاء 17نونبر2026 ، لا يمكن اعتباره ، ترفا سياسيا في السنة الاخيرة من الولاية الانتذابية ،بل هو تجسيد عملي للعمل الجماعي ،لم يأتي بناءا على طلب المعارضة او الاغلبية ،بل جاء عن طريق تنبيه سلطات الوصاية بعمالة مكناس ،بهدف اعطاء معنى حقيقي للممارسة السياسية بالمجالس الترابية ،وتدبير قانوني لتعويض حالات العزل او التجريد ..
لهذا فان الأنظار تتجه جإلى الجلسة الفريدة للدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بقاعة الاجتماعات بملحقة الإسماعيلية، في محطة يرى فيها متتبعون للشأن المحلي اختباراً حقيقياً لتماسك التحالف المسير، تزامناً مع برمجة نقط تنظيمية ومالية حاسمة.
رهان التوقيت وإعادة الهيكلة
تأتي الدعوة لهذه الدورة في ظرفية تتسم بضرورة استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس، حيث يتضمن جدول الأعمال انتخاب النائبين التاسع والعاشر للرئيس، وتجديد أو انتخاب رؤساء ونواب لجان حيوية تشمل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه.
ويعتبر مراقبون أن تزامن هذه الانتخابات الداخلية مع إعادة التداول حول مشروع الميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة لسنة 2027 (بناءً على المادة 191 من القانون التنظيمي 113.14) يعكس مسعى رئاسة المجلس، بقيادة عباس المغاري، لضمان انسجام مؤسساتي ييسر تمرير الملفات المالية والمشاريع المبرمجة وتجاوز أي تعثرات إجرائية.
الأغلبية بين التوافق والاختلاف
بخصوص مدى استجابة مكونات الأغلبية لخيارات الرئيس في توزيع المناصب الشاغرة، تبرز في الساحة المحلية قراءتان متباينتان:
منظور التوافق والانضباط الحزبي: يرى مؤيدو هذا الطرح أن مكونات التحالف المسير تدرك حساسية المرحلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة ووجود ملفات تدبيرية عالقة (مثل كراء متحف بنشمسي وتفويت قطعة أرضية لإحداث إدارة المحافظة العقارية)، مما يرجح تغليب منطق التوافق ودعم الأسماء المقترحة للحفاظ على استقرار الأغلبية.
منظور التنافس الداخلي: في المقابل، يشير متتبعون آخرون إلى أن توزيع المناصب داخل المكتب واللجان الدائمة غالباً ما يثير نقاشات حادة وتجاذبات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية حول معايير الاستحقاق والتمثيلية، وهو ما قد يدفع بعض الأطراف إلى التفاوض أو إبداء تحفظات قبل الحسم النهائي خلال التصويت..،بالرغم من وجود كفاءات من المنتخبين ،بمقدرها تحمل المسؤولية ولو انها من احزاب صغيرة .
ملامح المشهد المعارض
على مستوى المعارضة، تضع هذه الدورة مكوناتها أمام محك رقابي مزدوج؛ فمن جهة، تمثل إعادة التداول في الميزانية فرصة لمساءلة التدبير المالي والاختيارات التنموية للمكتب المسير، ومن جهة أخرى، ستكشف مجريات الجلسة عن مدى قدرة المعارضة على التنسيق فيما بينها وتقديم بدائل اقتراحية، أو بروز أصوات معارضة جديدة مستفيدة من التباينات المحتملة داخل المجلس.
