قلم الناس
أكدّ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن توجه حكومي جديد يروم توسيع الأدوار التي يضطلع بها تجار القرب داخل الأحياء، من خلال إعداد برنامج يسمح لأصحاب محلات البقالة بتقديم خدمات إدارية ومالية لفائدة المواطنين، إلى جانب نشاطهم التجاري المعتاد، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات العمومية من الأسر وتسهيل الولوج إليها، خاصة بالمناطق التي تعاني من محدودية المرافق الإدارية والمؤسسات المالية.
ولا يقتصر المشروع المرتقب على الخدمات الإدارية والمالية، إذ يشمل أيضا تمكين تجار الأحياء من المشاركة في منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تسلم المشتريات التي يطلبها المواطنون عبر المنصات الرقمية والمساهمة في توزيعها، بما يسمح بإدماج المحلات التجارية التقليدية في أنشطة اقتصادية جديدة، والاستفادة من انتشارها الواسع داخل الأحياء السكنية وقربها المباشر من المستهلكين.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحضور اليومي للبقال داخل الأحياء، والعلاقات التي تجمعه بالأسر المغربية، يمنحانه موقعا مناسبا للاضطلاع بأدوار تتجاوز عمليات البيع والشراء، خصوصا في المناطق التي يضطر فيها المواطنون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى الإدارات أو المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه الشبكة التجارية القائمة يمكن أن تساهم في تقريب الخدمات وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.