تقرير :66 في المئة من المغاربة يؤكدون أن مساءلة الحكومة المنتخبة أهم من حكومة كفاءات تكنوقراط

  • بتاريخ : يوليو 22, 2024 - 10:23 ص
  • الزيارات : 6
  • قلم الناس : متابعة

    كشف معهد الدراسات والأبحاث الإفريقية المستقل “أفروباروميتر”، النقاب عن التقرير السنوي “الديمقراطية الإفريقية من وجه نظر الشعوب”، شمل 39 دولة أفريقية من بينها المغرب.

    وأبدى المغاربة تمثلات متباينة حول الواقع الديمقراطي السياسي، مسجلين نسب عالية فيما يخص تحقق الحريات السياسية، ونسب دنيا فيما يخص واقع الانتخابات المغربية.

    وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة حديثا، تعبير نسب كبيرة من المغاربة المُستجوبين عن تأييدهم للنظام الديمقراطي والمبادئ المُؤطرة له على باقي أنواع الأنظمة الأخرى، إذ يؤيد 70 في المئة تحديد مدة الولاية الحكومة ومدد رئاسة باقي المؤسسات العمومية والاستراتيجية، فيما اعتبر أزيد من 66 في المئة أن مساءلة الحكومة المنتخبة أهم من حكومة كفاءات تكنوقراط، بيما رفض 60 في المئة تدخل الجيش في الشؤون السياسية وقضايا تدبير الشأن العام.

    وفيما يخص رؤية المغاربة لواقع الديمقراطية المغربية، فعبر 68 في المئة من المغاربة عن رضاهم على الوضع السياسي المغربي من ناحية انسجامه مع المبادئ الديمقراطية، فيما يرى 42 في المئة منهم أن الديمقراطية المغربية لا زالت تُعاني من مشاكل وأعطاء تعيق تطورها وتحقيقها بشكل كامل.

    الحريات السياسية هي الاخرى سجلت نسب رضى إيجابية لدى المغاربة المشاركين في الاستطلاع الإفريقي، اذ اعتبر 86 في المئة خلو التصويت في الاستحقاقات الانتخابية من أي ضغط أو توجيه خارج القانون، فيما أبدى 62 في المئة خلو الانضمام للأحزاب والمنظمات السياسية لأي ضغوط سلطوية.

    الصورة الإيجابية لواقع الديمقراطية السياسية المغربية حسب المشاركين في الاستطلاع، لم تحل دون تسجيل نسب جد دنيا فيما يخص طبيعة التمثلات حول الحكومة والجماعات الترابية الإقليمية والجهوية، إذ يرى فقط 12 في المئة أن أعضاء مجلسي البرلمان يستمعون لهموم المواطنين وأرائهم، و15 في المئة فيما يخص النسبة المؤكدة لسماع المسؤولين الإقليمين والجهويين لأراء المواطنين، بينما يرى أزيد من 53 في المئة أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021 لم تكن نزيهة وشفافة.

    وفيما يخص تمثلات المشاركين للفساد في تدبير الشأن العام داخل القطاعات الحكومية، فيقر ما يقارب 74 في المئة بوجود مظاهر فساد بنسة متفاوتة داخل الحكومة وقطاعاتها الوزارية.

    وأوضح معهد البحوث الإفريقي، أن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.