قلم الناس
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد قانون خاص لمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية، بهدف تنظيم عمليات التوزيع والاستهلاك وتقليل الفاقد الغذائي على المستوى الوطني.
وأشار المجلس إلى أهمية توحيد ضوابط تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية، مع التمييز بين عبارة “صالح للاستهلاك إلى غاية” المرتبطة بالسلامة الصحية، وعبارة “يفضَّل استهلاكه قبل” المتعلقة بجودة المنتج.
ويتيح هذا التمييز إمكانية تمديد مدة صلاحية بعض المنتجات أو حذف تواريخ غير ضرورية عند توفر الشروط المناسبة.
كما اقترح المجلس وضع خطة عمل وطنية للحد من الهدر الغذائي، تدمج لاحقا ضمن استراتيجية مستدامة للأغذية، تشمل منع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة وتسهيل إعادة توزيعها على الجمعيات ودور الأيتام وبنوك التغذية.
وشدد التقرير على تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية ذات الجودة المتوسطة لضمان إدماج جميع الفئات الإنتاجية في منظومة غذائية مستدامة.
وعلى صعيد الحكامة والتنسيق، أوصى المجلس بإرساء آلية متعددة الأطراف تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتنسيق جهود الحد من الهدر الغذائي، إضافة إلى إحداث مرصد وطني لتجميع البيانات وإعداد المؤشرات والمذكرات التحليلية، وطرح التدابير التصحيحية المناسبة للخصوصيات المحلية.
وأكد المجلس أيضا على ضرورة إدراج أهداف الحد من الهدر الغذائي ضمن السياسات العمومية القطاعية، وربطها بميثاق “مثالية الإدارة”، خصوصا في المرافق العمومية التي تقدم خدمات الإطعام مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية، لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق أثر ملموس على الأمن الغذائي الوطني.
إرسال تعليق