قلم الناس
نبيل الرماش
قدّم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2025، معطيات مهمة تتعلق باختلالات في تدبير المال العام داخل عدد من المرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعة 196 شخصا في ملفات شملت 83 جماعة ترابية ومؤسسات عمومية أخرى، فيما أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة للاشتباه في أفعال قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها أداء مستحقات عن أشغال غير منجزة والمبالغة في أثمان الخدمات والتوريدات.

وأفاد التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بأن المعطيات المستخلصة من أعمال المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، كشفت عن مواطن هشاشة في تدبير الموارد العمومية والصفقات والتعمير والممتلكات الجماعية، إلى جانب اختلالات مرتبطة باحترام قواعد المنافسة وتنفيذ الالتزامات التعاقدية وممارسة مهام الرقابة والإشراف.

وأوضح التقرير أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية قررت متابعة 196 شخصا، بناء على دراسة 111 طلبا لرفع القضايا، أفضت إلى إصدار 76 ملتمسا لإجراء التحقيق، مشيرا إلى أن المتابعات شملت، إلى جانب الجماعات الترابية الـ83، مرفقين تابعين للدولة، وثماني مؤسسات عمومية، وشركة عمومية، وشركة للتنمية المحلية، ومؤسسة عمومية محلية.