قلم الناس
أميرة السوحي
رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية بين دواوير العالم القروي، مسجلا أن التحسن المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لم ينعكس بالشكل المطلوب على ولوج السكان إلى الخدمات العمومية، بسبب صعوبات التنقل وبعد المرافق وارتفاع كلفة الخدمات وضعف جودتها واستمراريتها.
وأوضح المجلس في رأيه المعنون بـ“أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟” أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي شمل 33 ألفا و189 دوارا، وفرت معطيات أكثر تفصيلا حول الخصائص الديموغرافية والأسر والسكن، غير أن المعطيات المتعلقة بالشغل والدخل والأنشطة الاقتصادية والفقر ما تزال محدودة، ولا تسمح بتشخيص دقيق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل دوار.
وسجل التقرير تحولات ديموغرافية متسارعة بالوسط القروي، حيث تراجعت نسبة الأطفال دون 15 سنة من 31.4 في المائة سنة 2014 إلى 29.6 في المائة سنة 2024، كما انخفضت نسبة السكان في سن النشاط من 59.1 إلى 57.2 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 9.5 إلى 13.2 في المائة، في مؤشر على تنامي شيخوخة الساكنة القروية.
وتختلف هذه التحولات من منطقة إلى أخرى، إذ تواجه دواوير جبلية وواحاتية تراجعا سكانيا بفعل الهجرة، بينما تعرف مناطق أخرى قريبة من المدن نموا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا. ويتوقع المجلس أن ينخفض عدد سكان العالم القروي من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين سنة 2060، مقابل ارتفاع عدد سكان المدن من 23.1 مليون إلى 32.5 مليون نسمة.
وفي ما يتعلق بالسكن، أشار التقرير إلى تحسن ظروف الإقامة خلال العقد الأخير، إذ ارتفعت نسبة الدواوير التي تقطن فيها ثلاثة أرباع الأسر على الأقل مساكن لائقة من 23 في المائة سنة 2014 إلى 36.4 في المائة سنة 2024، فيما تراجعت نسبة الدواوير التي يغلب عليها السكن غير اللائق من 37.7 إلى نحو 30 في المائة.
كما مكنت الإجراءات المرتبطة بتيسير البناء في الوسط القروي من تحديد مدارات 3723 دوارا على مساحة تناهز 121 ألفا و518 هكتارا، لفائدة أكثر من 1.66 مليون نسمة، فيما تتواصل العملية بالنسبة إلى 719 دوارا إضافيا. غير أن المجلس شدد على ضرورة مراعاة خصوصيات السكن القروي، الذي يرتبط بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وتخزين المحاصيل والمعدات، فضلا عن إدماج المخاطر الطبيعية في عمليات التهيئة.
ورغم أن 75.7 في المائة من الدواوير تتوفر على طرق معبدة، و90.2 في المائة منها مرتبطة بطريق سالكة للسيارات، فإن المجلس اعتبر أن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة سهولة التنقل، بالنظر إلى حالة الطرق والمسافات ووسائل النقل المتاحة، ومدى قدرة السكان على الوصول إلى المرافق الأساسية.
وتبرز محدودية الولوج بشكل أكبر في قطاع التعليم، حيث تقع 63.9 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مدرسة ابتدائية، بينما لا تتجاوز النسبة 8.4 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، و4.4 في المائة بالنسبة إلى الثانوي التأهيلي. كما يضطر نحو 43 في المائة من سكان العالم القروي إلى قطع أكثر من عشرة كيلومترات للوصول إلى مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، ما يجعل النقل المدرسي عاملا أساسيا في ضمان استمرارية الدراسة، خصوصا بالنسبة إلى الفتيات.
وفي القطاع الصحي، لا تتجاوز نسبة الدواوير التي تقع على مسافة خمسة كيلومترات أو أقل من مؤسسة صحية 35.6 في المائة، فيما تبعد 64.3 في المائة منها عن هذه المؤسسات بخمسة كيلومترات أو أكثر، وهو ما يعمق صعوبات الاستفادة من العلاج، خاصة لدى النساء الحوامل والأطفال والمسنين.
وبخصوص الكهرباء، بلغت نسبة ولوج الأسر القروية إلى هذه الخدمة 98.2 في المائة سنة 2024، غير أن المجلس نبه إلى استمرار إكراهات مرتبطة بكلفة الربط وجودة الخدمة والانقطاعات وضعف الجهد الكهربائي، مشيرا إلى أن تكلفة ربط بعض الأسر في الدواوير النائية بالشبكة قد تتجاوز 80 ألف درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، كشف التقرير عن استمرار تفاوتات في المؤشرات المرتبطة بالتعليم والفقر، إذ لا يتجاوز معدل محو الأمية لدى النساء القرويات 44.9 في المائة، مقابل 88 في المائة بالوسط الحضري. كما سجلت معطيات الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2024 أن 34.9 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي يقل معدل الفقر فيها عن 10 في المائة، بينما يتجاوز المعدل 30 في المائة في 8.1 في المائة من هذه الجماعات، دون أن تعكس هذه الأرقام الفوارق الموجودة بين دواوير الجماعة الواحدة.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن معالجة اختلالات التنمية القروية تستدعي التخلي عن المقاربة الموحدة، واعتماد تدخلات تراعي خصوصية كل دوار وحاجيات ساكنته، مع الانتقال من التركيز على توفير البنيات والتجهيزات إلى ضمان الولوج الفعلي إلى الخدمات العمومية، بما يحقق العدالة المجالية ويحسن ظروف العيش بالعالم القروي.