لجأت حكومة سعد الدين العثماني، إلى جيوب الفئات المتوسطة من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا، من خلال فرض ضريبة اجتماعية جديدة على الأرباح والدخل برسم سنة 2021، بشكل إلزامي؛ على الأجراء والموظفين وبعض الشركات.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، فرض ضريبة جديدة تحت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن”، من خلال اقتطاع نسبة ٪1.5 من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، أي ما يعادل 150 درهما من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وتهم هذه “الضريبة التضامنية”، بحسب مشروع قانون المالية الذي عُرض اليوم على أعضاء البرلمان، الشركات الخاضعة للضريبة، التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، خاصة تلك التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين تفرض ضريبة بنسبة ٪2.5 على باقي الشركات.
وحددت مدة “مساهمة اجتماعية للتضامن” في سنة مالية واحدة (سنة 2021)، حيث تتوقع وزارة المالية أن تجني خمس مليارات درهم من وراء هذا الإجراء، وستخصص “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الخاص بتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، كما ستخصص موارد هذه الضريبة لدعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.
