قلم الناس : هيئة التحرير
نجد على رأس القطاعات الحيوية الاكثر تضررا من جائحة كورونا ،قطاع النقل الطرقي للمسافرين ،الذي أضحى أصحابه معرضون للإفلاس والتشرد ،بالرغم من تدخل الدولة لدعم القطاع في المرحلة الاولى من الجائحة ،لكن منذ مارس 2020 أي تاريخ الاعلان عن حالة الطوارئ وفرض شروط الحجر الصحي على المغاربة ،ومنع التنقل بين المدن ،وأرباب مقاولات النقل الطرقي للمسافرين يعانون الأمرين مع قروض الأبناك وشركات التأمين والتغطية الصحية للمهنيين،بالاضافة إلى توقيف العديد من العمال والمهنيين عن العمل ،وزاد الامر تعقيدا غياب التدخل الفوري للوزارة المعنية في توفير الحلول ،الامر الذي دفع المهنيين وارباب المقاولات إلى الاعلان عن الموت البطيئ لقطاع النقل الطرقي للمسافرين ،ودخول أصحابه إلى النفق المسدود بسبب تداعيات هذه الازمة في السنوات المقبلة وانعكاساتها على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يؤكد أصحابها على أنهم رفعوا العديد من الشكايات والطلبات إلى وزارة التجهيز والنقل والوجيستيك والماء في الحكومة السابقة ، وإلى المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل الوجيستيكية،مطالبين بحقوقهم وصرف مستحقات المهنيين وارباب مقاولات النقل الطرقي الخاصة ببرنامج التكسير العالقة منذ سنة 2019 ،بهدف تغطية الديون المتراكمة عليهم،وإنقاد مقاولاتهم من الافلاس والانهيار.
إن تعرض بعض المستثمرين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين ،إلى الحجز على ممتلكاتهم وتعريضم للسجن ،بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم مع شركات بيع حافلات النقل الطرقي وشركات التأمين …،في ظل الوضعية المزرية لقطاع النقل الطرقي بسبب جائحة كورونا ،ينم عن عجز الحكومة والوزارة المعنية على توفير مخطط للانقاد ومواكبة أرباب مقاولات النقل الرقي للمسافرين للخروج من أزمتهم عوض الزج بهم في السجن ،وتعريض أسرهم للتشرد ،كما يعتبر مؤشر فاضح لغياب دور الوساطة من اجل مساعدة المستثمرين المتضررين من الجائحة ،وإنعاش مقاولاتهم على العودة من جديد للاشتغال كما هو معمول به في العديد من دول المعمور
Contents
قلم الناس : هيئة التحريرنجد على رأس القطاعات الحيوية الاكثر تضررا من جائحة كورونا ،قطاع النقل الطرقي للمسافرين ،الذي أضحى أصحابه معرضون للإفلاس والتشرد ،بالرغم من تدخل الدولة لدعم القطاع في المرحلة الاولى من الجائحة ،لكن منذ مارس 2020 أي تاريخ الاعلان عن حالة الطوارئ وفرض شروط الحجر الصحي على المغاربة ،ومنع التنقل بين المدن ،وأرباب مقاولات النقل الطرقي للمسافرين يعانون الأمرين مع قروض الأبناك وشركات التأمين والتغطية الصحية للمهنيين،بالاضافة إلى توقيف العديد من العمال والمهنيين عن العمل ،وزاد الامر تعقيدا غياب التدخل الفوري للوزارة المعنية في توفير الحلول ،الامر الذي دفع المهنيين وارباب المقاولات إلى الاعلان عن الموت البطيئ لقطاع النقل الطرقي للمسافرين ،ودخول أصحابه إلى النفق المسدود بسبب تداعيات هذه الازمة في السنوات المقبلة وانعكاساتها على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يؤكد أصحابها على أنهم رفعوا العديد من الشكايات والطلبات إلى وزارة التجهيز والنقل والوجيستيك والماء في الحكومة السابقة ، وإلى المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل الوجيستيكية،مطالبين بحقوقهم وصرف مستحقات المهنيين وارباب مقاولات النقل الطرقي الخاصة ببرنامج التكسير العالقة منذ سنة 2019 ،بهدف تغطية الديون المتراكمة عليهم،وإنقاد مقاولاتهم من الافلاس والانهيار.إن تعرض بعض المستثمرين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين ،إلى الحجز على ممتلكاتهم وتعريضم للسجن ،بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم مع شركات بيع حافلات النقل الطرقي وشركات التأمين …،في ظل الوضعية المزرية لقطاع النقل الطرقي بسبب جائحة كورونا ،ينم عن عجز الحكومة والوزارة المعنية على توفير مخطط للانقاد ومواكبة أرباب مقاولات النقل الرقي للمسافرين للخروج من أزمتهم عوض الزج بهم في السجن ،وتعريض أسرهم للتشرد ،كما يعتبر مؤشر فاضح لغياب دور الوساطة من اجل مساعدة المستثمرين المتضررين من الجائحة ،وإنعاش مقاولاتهم على العودة من جديد للاشتغال كما هو معمول به في العديد من دول المعمور
