النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتيسير تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22

قلم الناس :

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أنه بصدد إعداد دليل عملي لتيسير تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنزيل هذا الإطار التشريعي الجديد بشكل أمثل.

وجاء تصريح الداكي خلال افتتاح أشغال اليومين الدراسيين المنظمين، يوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”.

وأوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة ستقوم، إلى جانب إعداد الدليل، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعنيين بتطبيق القانون، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين للوقوف على الإكراهات العملية التي قد تواجه تنفيذ العقوبات البديلة والعمل على تجاوزها.

وأشار إلى أن القانون الجديد منح النيابة العامة صلاحيات مهمة في سياق تطبيق العقوبات البديلة، مشدداً على أن هذا الإطار القانوني يُمثل تحولا نوعياً في فلسفة العقاب، من منطق الزجر إلى منطق الإصلاح والتهذيب، بما يتيح للمحكوم عليهم الاستمرار في حياتهم الاجتماعية والمهنية داخل محيطهم الطبيعي.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يأتي استجابة لما تفرزه العقوبات السالبة للحرية من آثار سلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مساهمتها في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وهو ما يشكل تحدياً متزايداً للسياسات العمومية في المجال العقابي.

وذكر الداكي أن القانون يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات، وينص على أربعة أشكال من هذه العقوبات، تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، إلى جانب الغرامة اليومية.