المغرب يقود دبلوماسية هادئة لتقديم مرشحته لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الاتحاد الافريقي

قلم الناس: متابعة

دخل المغرب سباق الترشح لأحد أبرز المناصب في الاتحاد الإفريقي، وهو منصب نائب رئيس المفوضية المكلف بالمالية، بترشيح لطيفة أخرباش، الشخصية البارزة في مجالي الدبلوماسية والاتصال. في المقابل، دفعت الجزائر بمرشحتها سلمى مليكة حدادي، التي يفتقر سجلها الدبلوماسي إلى الخبرة الإدارية اللازمة لتولي هذا المنصب الاستراتيجي.

تأتي هذه المنافسة في ظل تجديد مؤسسات الاتحاد الإفريقي، حيث تعقد الدورة الـ38 للجمعية العامة للاتحاد يومي 15 و16 فبراير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول. وستكون انتخابات رئاسة ونائب رئاسة المفوضية من أبرز محاور هذا الحدث.

ويتنافس على رئاسة المفوضية ثلاثة مرشحين أفارقة: محمود علي يوسف من جيبوتي، ورايلا أودينغا من كينيا، وريتشارد راندرياماندراتو من مدغشقر. أما منصب نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية والموارد البشرية، فتتنافس عليه أربع مرشحات من شمال إفريقيا: الليبية نجاة الحجاجي، المصرية حنان مرسي، الجزائرية سلمى مليكة حدادي، والمغربية لطيفة أخرباش، التي تُعتبر الأوفر حظاً. وستتولى الفائزة في هذا السباق خلفاً للرواندية مونيك نسانزاباغانوا.

ويجسد ترشيح المغرب السعي إلى ترسيخ معايير الكفاءة والخبرة، وهي معايير تمثلها لطيفة أخرباش بامتياز. فقد شغلت مناصب بارزة في الدبلوماسية المغربية، من بينها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، وترؤسها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) منذ 2018.

كما تولت أخرباش مهام دبلوماسية متعددة، منها منصب سفيرة المغرب في تونس وبلغاريا، مما عزز خبرتها في التفاوض وإدارة الملفات المعقدة، وهو ما يجعلها مرشحة قوية لهذا المنصب.

في المقابل، دفعت الجزائر بمرشحتها سلمى مليكة حدادي، التي تعد شخصية غير معروفة نسبياً. عُينت حدادي سفيرة الجزائر في إثيوبيا في غشت 2024، وشغلت مناصب دبلوماسية ثانوية في السودان وكينيا والأمم المتحدة. لكن سجلها الإداري يفتقر إلى الخبرة المطلوبة لهذا المنصب الحساس، الذي يتطلب إدارة دقيقة للملفات المالية.

وقد بدا النظام الجزائري متردداً في اختياره، إذ اقترح في البداية ترشيح صلاح فرانسيس الحامدي، قبل أن يسحب ترشيحه لصالح حدادي، في خطوة تعكس الارتباك الذي يطبع الدبلوماسية الجزائرية.

ورغم نقاط الضعف، تبذل الجزائر جهوداً دبلوماسية مكثفة لدعم مرشحتها. فقد خطط الرئيس عبد المجيد تبون لحضور الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، فيما زار وزير الخارجية عدة عواصم إفريقية طلباً للتأييد.

في المقابل، يواصل المغرب العمل بهدوء معتمداً على دبلوماسيته الفعالة، التي أثبتت نجاحها في أكثر من مناسبة.

إلى جانب التنافس على منصب نائب رئيس المفوضية، تخوض المغرب والجزائر معركة أخرى للظفر بمقعد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. يتكون المجلس من 15 دولة عضو، ويعد منصة استراتيجية مهمة.

يسعى المغرب إلى تجديد عضويته في المجلس لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات، بينما تحاول الجزائر استعادة مقعدها الذي فقدته في 2021. ومن المنتظر أن يتم الحسم في هذه المسألة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم 12 فبراير، وسط ترجيحات تميل لصالح المغرب