قلم الناس: متابعة
أعلن المغرب، في أواخر يناير الماضي، عن إنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة وإصلاح الطائرات، مع التركيز بشكل أساسي على طائرات القوات الجوية الملكية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران، من خلال تطوير القدرات المحلية في الصيانة والإصلاح، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل.
وفي هذا الإطار، حصلت شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على موافقة الحكومة للرفع من نسبة مساهمتها في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” من 10٪ إلى 34٪، وذلك وفقًا لمرسوم حكومي جديد صدر في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين الشركة من إنشاء مركز صيانة وإصلاح معتمد، يركز على خدمة طائرات القوات الجوية الملكية، مع تعزيز قدرات المملكة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة اللجنة التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير، في ديسمبر 2024، على هذه الخطوة، وبعد التشاور مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وذلك بناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.
يُذكر أن مشروع “MAINTENANCE AERO MAROC” انطلق عام 2022 داخل القاعدة الجوية ببنسليمان، بهدف توفير خدمات صيانة لطائرات القوات المسلحة الملكية، بالتعاون مع شركاء دوليين.
ويأتي هذا المشروع في سياق تأطير قانوني أشمل للصناعة الدفاعية بالمغرب، إذ يرتبط بشكل وثيق بالقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، وكذلك بالمرسوم رقم 2.24.966، الذي يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
وفي هذا الصدد، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، العام الماضي، مرسومًا يقضي بإعفاء الشركات المتخصصة في صناعة العتاد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، بما فيها الأسلحة والذخيرة، من الضريبة على الشركات بشكل مؤقت، ضمن جهود تشجيع الاستثمارات في القطاع الدفاعي.
ويعكس هذا المشروع الطموح توجه المملكة نحو تعزيز استقلاليتها في قطاع الطيران العسكري، وتقليل الاعتماد على الصيانة الخارجية، مما يساهم في دعم الأمن القومي، وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
إرسال تعليق